فارضة حريتها على الجميع، نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في إجبار حكومة سعد الدين العثماني على سحب مشروع قانون 20.22 بعد الجدل الكبير الذي رافقه على مختلف المنصات، وجعل فرقاء الأغلبية يتنصلون من مسؤوليته، ولم تجد وزارة العدل أي صيغة لجعل سيل التعليقات المنتقدة يتصالح مع مضامين القانون رغم وعود استدراك النقائص من خلال لجنة مختصة، وهو ما حتم عليها سحبه، خصوصا أمام اتهامات باستغلال سياق "الحجر الصحي" لتمرير قانون مرفوض.

وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية، شكلت هذه المواقع فضاءات افتراضية للضغط على الفاعل السياسي؛ فقد منحت فرصة التحضير للاحتجاجات دون مشاكل مع السلطات، كما ابتدعت أشكالا جديدة جسدتها حملة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية لشركات بعينها.واحتضنت مواقع التواصل الاجتماعي "احتجاجا افتراضيا" على محاولة تمرير مشروع القانون 20.22 بشكل سري، بعد أن غابت سبل التنديد الميداني أمام الفعاليات الحقوقية، التي اكتفت بإصدار البيانات والتنسيق فيما بينها نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.

وفي نظر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فالرأي العام الوطني برمته، بما فيه النخب المغربية بمختلف مشاربها، مارس ضغطا هائلا عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، واستعمل في ذلك الدعابة والسخرية من تداعيات هذا القانون.وقال الخضري في تصريح : "هذا المشروع خلق ارتباكا كبيرا بين مكونات الأغلبية المشكلة للحكومة، وربما للدولة برمتها"، مضيفا أن "هذا الضغط كان في عرف المنطق والواقع أمرا متوقعا، وتفاعل الحكومة معه وقرار وزير العدل بسحب مشروع القانون وإرجاء مناقشته، كان القرار الأنسب".

وأورد المتحدث أن "السحب هو المسلك الطبيعي والمنطقي، خاصة وأن مسودة القانون 20-22 سلطت الضوء على جانب من عتمة صراع بين الأقطاب داخل حكومة العثماني، بما يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه الشعب المغربي بشأن فلسفة وماهية السياسات العمومية، وخاصة السياسة الجنائية لدى الحكومة المغربية".وعلى ضوء ما حدث بخصوص هذا القانون المشؤوم، شدد المصرح على "وجود بون شاسع تتجلى ملامحه بين الفينة والأخرى بين إرادة حقيقية للإصلاح وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالبلاد، وبين نوازع طغمة سياسية لها امتدادات مستحكمة داخل اللوبيات الاقتصادية".

وقد يهمك ايضا:

قانون "تكميم الأفواه" يدفع أعضاء "الاتحاد الاشتراكي" لمغادرة الحكومة

أزمة جديدة تلاحق الحكومة المغربية بسبب تمرير قانون 22.20