قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاكتفاء بتمرير مشروع تعديل الدستور، الذي تعكف لجنة قانونية مختصة على صياغته، من خلال غرفتي البرلمان فقط، دون عرضه على الاستفتاء الشعبي. وأفاد مصدر حكومي جزائري، الأحد، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن "قرار الرئيس جاء عكس ما كانت تأمله الطبقة السياسية، لاسيما المعارضة، التي دعت إلى ضرورة عرض المشروع على الشعب، لاختيار النظام الذي سيحكمه "، موضحًا أن "الرئيس بوتفليقة سيترأس، الأربعاء المقبل، اجتماعًا لمجلس الوزراء، ذو أهمية بالغة، وهو الأول من نوعه، منذ بداية العام الجاري، حيث سيتم التطرق لمشروع تعديل الدستور، وسيبلغ الرئيس طاقم الحكومة نيته تمرير المشروع من خلال غرفي البرلمان فقط (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، دون المرور على استفتاء شعبي، بداعي ضيق الوقت، وهو ما يوحي بأن التعديلات سوف لن تكون جوهرية، بل مجرد تعديل جزئي، سيمس بعض المواد"، مشيرًا إلى أنه "سيكون هذا التعديل الثالث في عهد الرئيس بوتفليقة، الذي يمر على البرلمان دون عرضه على استفتاء شعبي، على غرار تعديلي 2002 و2008".
وفي شأن أهم التعديلات أوضح المصدر أنها "إعادة  تحديد العهدات الرئاسية، إذ ستحدد مجددًا بعهدة واحدة، مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة، والعودة إلى صيغة منصب رئيس الحكومة، ومنحه صلاحيات أكبر، وإلغاء منصب الوزير الأول، كما سيتم منح منصب وزير الدفاع لقائد أركان الجيش الجزائري، عكس ما هو عليه الآن، حيث يتولى رئيس الجمهورية حسب الدستور الحالي منصب وزير الدفاع".
ويرى المصدر أنه "وبالعودة إلى ما ينص عليه دستور 1996، والذي عدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، بإقرار من البرلمان بغرفتيه، فإنه وفقًا للمادة 176 من الدستور، التي تنص على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوري لا يمس المبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن، وحريتهما، ولا يمس بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسلطات، والمؤسسات الدستورية، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون، الذي يتضمّن التعديل الدستوري مباشرة، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع  من أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان، مباشرة بعد انتهاء الدورة الربيعية الجارية، حيث سيستدعي رئيس الجمهورية غرفتي البرلمان، في دورة خاصة، للمصادقة على مشروع الدستور فقط، مثلما فعل في التعديل الدستوري الأخير".