يلتقي كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، مساء الأربعاء، لاستكمال مفاوضاتها بشأن الدخول إلى الحكومة في نسختها الثانية لتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال"، حيث وصلت مشاورات الطرفين إلى مراحل متقدمة، عبر من خلالها حزب "الأحرار" المعارض عن موافقته المبدئية للدخول إلى الحكومة بشروط، وينتظر نهاية الأسبوع الجاري لتأكيد القرار من طرف المجلس الوطني للحزب لإعلان التحالف بشكل رسمي.
 رغم وصول المفاوضات بين الحزبين إلى مراحل متقدمة، إلا أن بعض الأصوات من الحزب الحاكم تعالت في الآونة الأخيرة، بضرورة اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أو الاكتفاء بحكومة أقلية، لسبب ما أسموه "الابتزازات" التي يتعرض لها رئيس الحكومة في الآونة الأخيرة من طرف الأمين العام لحزب "الأحرار" صلاح الدين مزوار، إضافة إلى بعض تصريحات بعض قياديي حزب "الأحرار" التي لا تخلوا من شروط مبالغ فيها.
 وانتقد الكثير من برلمانيي حزب "العدالة والتنمية" مبالغة حزب "الأحرار" في شروطه للدخول إلى الحكومة، أبرزها إجراء تعديل حكومي شامل، وإعادة صياغة ميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى حصولهم على حقائب وزارية وازنة، وهو الأمر الذي قد يتسبب لرئيس الحكومة في إحراج شديد مع حليفيه الآخرين حزبي "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية"، بخاصة أن "الأحرار" يضع عينه على حقيبتي الصحة التي يتولاها الوزير الحسين الوردي المنتمي لحزب "التقدم والاشتراكية" ووزارة التجهيز والنقل التي يتولاها عبد العزيز الرباح عن حزب "العدالة والتنمية"، وهو ما لا يمكن لرئيس الحكومة من الاستجابة إليه لسبب رضاه على عمل الوزيرين المذكورين بحسب مصادر لـ "المغرب اليوم".
 واعترض الكثير من أعضاء المكتب السياسي لحزب "العدالة والتنمية" على استقطاب زعيم "الأحرار" صلاح الدين مزوار بشكل علني، مؤكدين أن صورة الحزب ستمس لدى أنصاره في حالة استقطابه، بخاصة أن علاقة الحزب بمزوار طغى عليها تصارع شديد سواء في الحملات الانتخابية أو في فضيحة العلاوات التي تورط فيها صلاح الدين مزوار عندما كان وزيرا للمال في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
 وفي سياق متصل طمأن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله على عدم ضم حزب "الاتحاد الدستوري" للحكومة، الذي أبدى نهاية الأسبوع الماضي رغبته في الدخول إلى الحكومة، إلا أن رفاق بنعبد الله اعترضوا على ضم "الاتحاد الدستوري" مخافة تقليص حقائبهم الأربع الوزارية في الحكومة.