وقّع الرئيس الجزائريّ عبدالعزيز بوتفليقة، على مرسومٍ رئاسيّ بشأن حركة تحويلات واسعة في سلك القضاء، وذلك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقًا لما يخوّله له الدستور في مادتيه 154و155. وكشفت مصادر موثوقة لـ"المغرب اليوم"، أن الحركة ستمسّ رؤساء المجالس والنواب العموميين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية فقط، وأن القضاة العاديين ومحافظي الدولة ورتبً أخرى في سلك القضاء لن تمسّهم الحركة، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر، إلى أن العملية ستتم بعدما تمت مراجعة القائمة الأولى التي شملت 700 قاضٍ، والتي أعدّها الوزير السابق محمد شرفي من طرف وزير العدل الحالي الطيب لوح، ليتقلص عدد المعنيين بالحركة بشكل ملحوظ بعد استشارة رؤساء المجالس والنواب العموميين في 48 ولاية جزائرية لإعداد الحركة، موضحة أن الإعلان عن الحركة سيكون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعدما قلّص عدد المعنيين بالحركة في قائمة شرفي، حيث كان عدد المعنيين قرابة 700 قاض، وستمس الحركة رؤساء المجالس القضائية والنواب العموميين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية فقط، وبالتالي لن تعرف الحركة تحويلات خاصة بالقضاة العاديين ولا محافظي الدولة، كما كان مقررًا من قبل في القائمة التي قدمها وزير العدل السابق إلى بوتفليقة.
وأكدت المصادر، أن القضاة جميعهم الذين سيبلغون 60 عامًا، سيُحالون إلى التقاعد، كما سيُصادق المجلس الأعلى في الاجتماع ذاته على قوائم الترقيات، حيث يُنتظر تعيين قرابة 90 قاضية في مناصب مسؤولية، خصوصًا رئيس محكمة ووكيل جمهورية، ومن المرتقب أن تشمل الحركة مجالس قضاء ولايات العاصمة، قسنطينة،  سطيف، ووهران، والتي تُعدّ من أكبر المجالس القضائية.