الجزائر – نورالدين رحماني اتهمَّ عضو  جبهة "رفض"  الجزائرية  المقاطعة للرئاسيات لخضر بن خلاف،  وزير الداخلية الجزائري  بعرقلة اجتماع  الجهة  المقرر في 21 آذار / مارس ،  و المقرر في قاعة حرشة في الجزائر العاصمة، وذلك على خلفية رفض مدير القاعة منحها الترخيص لتنظيم التجمع، ودفع بهم إلى وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن لديها كل الحق في استغلال القاعة ومحاولة عرقلتها خطوة غير قانونية .
وقال  لخضر بن خاف في اتصال مع " المغرب اليوم" "إن مدير القاعة رفض منحهم الترخيص  مبررا ذلك بقرار من وزير الداخلية ،   وهو الإجراء الذي يعتبر خطوة لثنيهم عن عقد التجمع الذي يهدف إلى حشد المقاطعين لرئاسيات نيسان / نيسان/ إبريل  المقبل، والرافضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ‘‘ .
وأوضح بن خلاف ‘‘  أنه يجب الحصول على الرخصة قبل 3 أيام على الأقل من تاريخ التجمع، وفي حال واصلت الإدارة وضع العراقيل، فإن الشارع سيكون المنبر الوحيد للتنسيقية، مشيرا إلى أن السلطات رفضت خروجهم إلى الشارع، ورفضت كذلك منحهم الترخيص باستعمال القاعة، كاشفا عن عقد اجتماعات خلال هذه الفترة لدراسة ما ستجيئ به الأيام القادمة ‘‘ .
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية والتي تضم كل من  "أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة النهضة، وحركة مجتمع السلم، وحزب جيل جديد، وجبهة العدالة والتنمية"، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المنسحب من المشاركة في الرئاسيات بعد إعلانه عن الترشح، وكذا رئيس حزب "جيل جديد" الذي انسحب بدوره من المشاركة في هذا الاستحقاق قد توافقت على تفعيل قرار مقاطعتها ميدانيا لتعبئة المواطنين لعدم الذهاب نحو هذا الموعد الانتخابي تعبيرا عن رفضها الشديد لما وصفته ب"المهزلة" المرتبطة بهذه الرئاسات.