قال وزير العدل محمد أوجار، أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية مرافقة ومواكبة وتسهيل عملية انتقال تدبير شؤون النيابة العامة إلى الرئاسة الجديدة بكل انسيابية، وذلك منذ انطلاق هذا التحول المؤسساتي.

وأبرز أوجار، في معرض جوابه على سؤال شفوي بشأن "إجراءات الوزارة لمواكبة نقل الوصاية على النيابة العامة على الوكيل العام لدى محكمة النقض" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يأتي من أجل تلبية احتياجات رئاسة النيابة العامة ليتسنى لها القيام بعملها على أكمل وجه، وذلك بتنسيق تام مع الوكيل العام لدى محمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وأشار الوزير إلى أنه في هذا الإطار قامت الوزارة بتوفير مقر لائق لرئاسة النيابة العامة وتجهيزه بكل وسائل العمل التقنية واللوجيستيكية، ووضع عدد من الموظفين التابعين لوزارة العدل رهن إشارة رئاسة النيابة العامة، وتمكين الأخيرة من الموارد المالية اللازمة لتيسيير مرافقها الإدارية.

وتابع أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة.

وأضاف أوجار أنه سعيًا لإرساء علاقات مؤسساتية مع رئاسة النيابة العامة قائمة على التعاون والتنسيق، فإن مشروع التنظيم الهيكلي الجديد الخاص بوزارة العدل يتضمن إقامة وحدة إدارية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو مهمتها التنسيق مع رئاسة النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية، وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تثيرها بعض النصوص القانونية التي لم يطلها التغيير.