أعلن وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، في مقر البرلمان، أنه سيتم في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط (المغرب الأخضر) تنفيذ 110 مشروعات جديدة خلال سنة 2018 موزعة على كل مناطق المغرب.

وأبرز السيد أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة الزراعة والقطاعات الإنتاجية في مجلس المستشارين خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في سنة 2018، أن مبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشاريع الدعامة الثانية، التي ستنطلق خلال السنة المقبلة، يصل إلى 1.653 مليون درهم جراء انتهاء المشاريع.

وأوضح الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي، أنه بخصوص برنامج تدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي فقد تم تخصيص مبلغ 6,85 مليار درهم لمواصلة إنجاز البرنامج خلال سنة 2018، مبرزا أن 3,39 مليار درهم من هذا المبلغ ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. وفيما يتعلق بتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية وأنشطة أخرى متعلقة بالمجال القروي، أكد السيد أخنوش أنه سيتم تخصيص 90 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الاستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 116 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 99 مليون درهم وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 17 مليون درهم).

وأضاف أنه سيتم أيضًا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية في جبال الأطلس باعتمادات مالية مبرمجة تبلغ 45 مليون درهم في  سنة 2018، وذلك من خلال إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتنظيم الساكنة المستفيدة وتحسيسها وإطلاق الأعمال المتعلقة بالإعداد الهيدروزراعي وغرس الأشجار المثمرة.

وأشار الوزير المغربي، إلى أن ميزانية الاستثمار لسنة 2018 تبلغ 9944 مليون درهم (051 9 مليون درهم سنة 2017)، مؤكدا أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، إذ شمل هذا الارتفاع أساسًا برامج الري وتهيئة المجال الزراعي (زائد 20 في المائة) والسلامة الصحية (زائد 28 في المائة).

وسجّل الوزير أن موارد ميزانية قطاع الزراعة عرفت ارتفاعا إجماليا بـ8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وذلك بسبب ارتفاع يهم أساسا ميزانية التسيير بـ1 في المائة وميزانية الاستثمار بـ10 في المائة. وأكد أخنوش أنه سيتم في إطار مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية التركيز في سنة 2018 على مراقبة واعتماد البذور (2.3 مليون قنطار) ومراقبة واعتماد الأغراس (40 مليون غرسة وتشمل 20 مليون غرسة الفراولة و 20 مليون غرسة الأشجار المثمرة) وتلقيح ومعالجة الماشية ضد أهم الأمراض (8 ملايين رأس) ومراقبة اللحوم (400 ألف طن) ومراقبة منتجات البحر (550 ألف طن). وبعد أن توقف المستشارون البرلمانيون، في تدخلاتهم، عند العديد من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية والهيكلية التي تعوق تنمية القطاعات المرتبطة بالزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، طالبوا بضرورة بلورة تدابير استباقية لمواجهة آثار تأخر الأمطار، والعمل على عقلنة وترشيد تدبير الموارد المائية، والتسريع من وتيرة بناء السدود ومن مشاريع تحلية مياه البحر

وأكدوا، بهذه المناسبة، على أهمية إجراء تقييم للاستراتيجيات المعتمدة في هذا القطاع الحيوي، وخاصة مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، وذلك من أجل الوقوف على المنجزات المحققة وتحديد مكامن الضعف والخلل بهدف الدفع بهذه المخططات الطموحة ولتطوير قطاعي الزراعة والصيد البحري الذين يعتبران من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة أيضا للمستشارين البرلمانيين لدعوة المسؤولين لإيلاء أهمية قصوى ولتقديم ما يكفي من الدعم للمحافظة وتثمين الثروة الوطنية السمكية، وذلك من خلال بلورة خطة مبتكرة لتعزيز استراتيجية تسويق المنتوج الوطني من هذه الثروة، فضلا عن مطالبتهم ببذل الكثير من الجهد للحفاظ على الغطاء الغابوي بالمملكة من أجل النهوض بهذا القطاع المهم. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق للرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لقطاع الزراعة في المغرب والاستراتيجية المتكاملة والمندمجة لتنمية القطاع والمتمثلة في مخطط المغرب الأخضر، وتحسين ظروف العيش وتحسين الدخل والحد من الفقر في العالم القروي، فضلًا عن المكانة المتميزة التي أضحى يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في المجال الفلاحي بفضل هذا المخطط.