تعّود المغرب على استفزازات ما يسمى بجبهة البوليساريو، إلا أن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” التي أسست بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة تحت رقم 690 في أبريل 1991 المفروض منها تطبيق القرارات الأممية بخصوص المناطق العازلة التي تعرضت لانتهاك بعد تنظيم مؤتمر الجبهة بمنطقة تافيرتي خرجت من “الحياد”.

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” التي احتفت بها مواقع تابعة لجبهة البوليساريو، حضور فردين على الأقل من بعثة “المينورسو” بلباسهم الرسمي في أشغال المؤتمر 15 الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس 19 إلى 23 من الشهر الجاري.

وأكد نوفل بوعمري، الخبير  في قضية الصحراء، أن “الأمر يتعلق بخطأ وخرق سافر لطبيعة المهمة التي يقومون بها، و التي تفرض عليهم التجرد والنزاهة والحياد، وهذه المعايير التي يجب أن يتصفوا بها طيلة مهمتهم”.

وأضاف أن “الأمر خاصة يتعلق بمهمة حفظ السلام، وهي المهمة التي تستلزم ممن يقومون بها الكثير من النزاهة والاستقامة، وحضور هؤلاء لمؤتمر البوليساريو يجعلهم غير محايدين، بالتالي وجب سحبهم وطردهم من البعثة لخرقهم للحياد اللازم و للوائح الأمم المتحدة”.

وشدد على أن “المغرب عليه أن يحتج لدى الأمم المتحدة وبعثة المينورسو، لا أن يترك الأمر يمر بصمت بل على العكس خاصة و أنهم حضروا لنشاط سياسي ومليشياتي أقيم على منطقة مصنفة ضمن المنطقة العازلة و محضور فيها كل الأنشطة كيفما كانت”، وعلى رأس المبادئ الرئيسية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عدم التحيز، بأنه أمر “جوهري لضمان موافقة الأطراف الرئيسية وتعاونهم، ولكن لا يجب الخلط بينه وبين الحياد أو الركود، ويجب أن يكون حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة غير متحيزين في تعاملهم مع أطراف الصراع، ولكن لا يجب عليهم الحياد في تنفيذ ولايتهم”.

وأوضح موقع “عمليات السلام” التابع للأمم المتحدة عند حديثه عن “مبادئ حفظ السلام” أن  “الحكم الجيد يتسم بعدم التحيز، فإنه سيعاقب الانتهاكات، فلا يجب أن تتغاضى عملية حفظ السلام عن الأفعال التي تنتهك بها الأطراف تعهدات عملية السلام أو الأعراف والمبادئ الدولية التي تتمسك بها عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، وأبرز بأنه “بغض النظر عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع الأطراف والحفاظ عليها، فيجب أن تتجنب عملية حفظ السلام الأنشطة التي قد تنال من صورتها الحيادية”.

وأكد أنه “لا يجب على البعثة، أن تتجنب التطبيق الصارم لمبدأ عدم التحيز خوفا من سوء التفسير أو الثأر، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تقويض مصداقية عملية حفظ السلام وشرعيتها، وإلى أن يسحب طرف أو أكثر كذلك موافقتهم على وجودها”.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين