صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون لتنظيم ممارسة مهام مهنة الطب الشرعي الذي يساعد القضاء في كشف حقيقة الجرائم المرتكبة، ويتضمن ضوابط هذه المهنة والعقوبات في حق من ينتحل صفة ممارسيها من الأطباء.

وعزت ديباجة القانون الذي تمت مناقشته في المجلس الحكومي، الخميس، تنظيم المهنة إلى ''الفراغ القانوني'' في هذا المجال، وندرة عدد الأطباء الشرعيين، ما يدفع إلى قيام أطباء غير متخصصين بتشريح الجثث عندما يُطلب إليهم ذلك من طرف القضاء.

التشريحات الطبية المأمور بها
ورأت وزارة العدل المعنية بإعداد هذا القانون أن ''الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال''، منبها إلى أن ''العدد القليل من الأطباء الشرعيين الموجودين حاليا يعملون في مستشفيات المدن الكبرى.

وبين مشروع قانون وزارة العدل أن ممارسة الطب الشرعي في المغرب لم تخضع لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص واضح ومضبوط، فضلا عن قلة عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وهو ما سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لفت إليه ضمن تقرير رسمي.

وأضاف التقرير ذاته، أن هناك زهاء 13 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي ممن يمكنهم التعامل مع الجثث وفك شفرات الجرائم المرتكبة ومن ثم مساعدة القضاء، كما لفت إلى ضعف التعويضات المالية التي تمنح للطبيب الشرعي عند عملية التشريح التي تتطلب جهدا وتركيزا.

جدول الهيئة الوطنية الطبيه

وتبعًا لنص القانون الذي تمت المصادقة عليه، فإن من يمكنه العمل طبيبا شرعيا هو الطبيب الشرعي المسجل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء، وأيضا الطبيب العام الذي حصل على شهادة للتكوين المتخصص في أحد مجالات الطب الشرعي حصل عليها من إحدى مؤسسات التعليم العالي الطبي.

ومقابل منح القانون الطبيب الشرعي الاستقلالية في صياغة تقاريره وآرائه الفنية، فإنه حاصر عمله بمجموعة من الشروط الضرورية، منها خضوعه لمراقبة القاضي الذي انتدبه لإجراء التشريح مثلا، وأيضا التحلي بمبدأ كتمان السر المهني، وعدم الكشف عن نتائج بحثه وتشريحه للعلن، واقتصار ذلك على القاضي المكلف

ضوابط مهام المهنة

أما مهام الطبيب الشرعي التي حددها مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، فتتمثل في الفحص السريري للأشخاص المصابين لتحديد الإصابات وطبيعتها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها وتاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة في إحداثها وتحرير الشواهد بشأنها، فضلا عن معاينة وفاة الضحايا والتيقن منها

وكان من مهام الطبيب الشرعي الرئيسية الأخرى، الترخيص برفع الجثث ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها واستصدار شواهد بشأنها، وإبداء الرأي في الوقائع المعروضة على القضاء، وخصوصا فحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وفحص الأشخاص المعتقلين لتحديد طبيعة الإصابة اللاحقة بهم وسببها وتاريخها

عقوبات تصل إلى 5 سنوات
وفي جانب العقوبات، سن القانون عقوبة تصل إلى 5 سنوات والعزل من المهنة في حق كل طبيب منتدب لإجراء التشريح ارتكب خطأ مهنيا، أو تعمد تقديم تقارير مغلوطة، أو تعمد إخفاء الحقيقة على القضاء، كما يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين كل شخص عرقل، أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي

ويرتقب، وفق ذات القانون الذي اطلعت عليه الحكومة، أن يتم إنشاء مجلس وطني للطب الشرعي، يمتاز بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية لتنظيم المهنة، أوكل له مجموعة من المهام، منها فحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان الوفاة وسببها وتاريخها وهوية المتوفى.