أكدت مصادر أن عناصر الدرك الملكي في "سرية 2 مارس" بجهة الدار البيضاء سطات عرضت مستشارا جماعيا بإحدى الجماعات الترابية نواحي برشيد على أنظار النيابة العامة المختصة بعين السبع، للاشتباه فيه بانتحال صفة ينظمها القانون.

وقالت المصادر نفسها إن توقيف العضو الجماعي جاء بعد الاشتباه فيه بانتحال صفة "قائد مركز للدرك"، بعدما زار بائع دجاج نواحي دار بوعزّة وطلب منه كمية من اللحوم يقارب ثمنها 2000 درهم، لإعداد مأدبة معينة، وطلب منه اللحاق به إلى مركز الدرك بدار بوعزّة قصد استلام ثمن البضاعة، قبل أن يركب سيارته وينصرف إلى وجهة مجهولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البائع توجّه نحو مركز الدرك بدار بوعزة الذي أشار إليه المستشار الجماعي "الأجودان" المفترض، إلاّ أنه اكتشف عدم وجود أي شخص يشغل مهمة قائد للدرك بالمواصفات التي أدلى بها.

المعطيات الأولية التي تلقاها قائد مركز درك دار بوعزّة الحقيقي من قبل بائع الدجاج، جعلته يشعر رؤساءه بالحادث، وينتقل رفقة الضحية نحو محلّ البيع.

ورجّحت المصادر الاستعانة بتسجيلات كاميرا رقمية أسفرت عن الاهتداء إلى المستشار الجماعي المشتبه فيه بانتحال صفة قائد الدرك.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بمستجدات الواقعة، أمرت بوضع المستشار الجماعي المشتبه فيه بانتحال صفة ينظمها القانون تحت تدبير الحراسة النظرية مع الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه واتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.

قد يهمك ايضا :

سفارة أميركا في الرباط تّصدر دليل موجه للمصدرين المغاربة لإطلاعهم على حال الأسواق

افتتاح فعاليات المنتدى المصري المغربي في مدينة الداخلة لبحث الأزمات في المنطقة