أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية المغربية مع أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية انتهى مع حلول يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، مؤكدة أن "جميع الأحزاب السياسية قامت خلال الفترة الممتدة من 24 تشرين الأول / أكتوبر 2011 إلى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بُغيةَ تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية".وأوضحت الوزارة أن "33 حزبًا سياسيًا عمِلت جميعها على احترام الأجل القانوني المحدَّد من أجل التصريح بملفَّات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".وحدّدت الداخلية المغربية الأحزاب السياسية التي قامت بملاءمة وضعيتها مع قانون الأحزاب السياسية في لائحة ضمت أحزاب: "الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب الشورى والاستقلال، حزب العهد الديمقراطي، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب التجديد والإنصاف، حزب التقدم والاشتراكية، حزب اليسار الأخضر المغربي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاتحاد المغربي للديمقراطية، حزب النهج الديمقراطي، حزب الوسط الاجتماعي، المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الأمل، حزب النهضة والفضيلة، حزب العمل، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب النهضة، حزب القوات المواطنة، الحزب المغربي الليبرالي، حزب الإصلاح والتنمية".