استعرض وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، "الخطوط العريضة لقانون المسطرة الجنائية، وذلك بعد عرضه لمضامين مسودة قانون الجنائيات الجديد"، مُؤكِّدًا أن "إعداد تلك المسودة، استرعى تحقيق كل الرهانات، وظل وفيًا ومشبعًا بمرجعياته المتعددة، وفي مُقدِّمتها دستور المملكة للعام 2011".
وأوضح الوزير، "جديد القانون، حيث يستحضر مشروع المسودة، تنزيل المبادئ الدستورية على مستوى مضامينه من حيث التأكيد على ضمان حق الأشخاص في التقاضي، والدفاع عن حقوقهم التي يحميها القانون، وعلى مبدأ حقوق الدفاع، ومبدأ العلنية وتعليل الأحكام وتكريس الحق في المحاكمة العادلة".
وأكَّد الوزير، أن "المسودة عملت على ملاءمة مقتضيات المشروع مع تطورات التشريع الوطني، ولاسيما القوانين الصادرة في الآونة الأخيرة، كمدونة الأسرة، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، والقانون المُنظِّم لمهنة المفوضين القضائيين وغيرها، وملاءمة قواعد المسطرة المدنية مع الاتفاقات الدولية".
وشدَّد، على "كون تلك المسودة، استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة الحالي، ومحاولة الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لاحتياجات المتقاضين، من تبسيط إجراءات الدعوى، وتجاوز الإشكالات، التي يطرحها التبليغ، وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين".
يذكر أن مسودة المشروع تستند على الخطب الملكية، ولاسيما خطاب 20 آب/أغسطس 2009، الذي شكَّل نبراسًا تم الاقتداء به، والعمل على تنزيل مضامينه، عبر مواد مسودة المشروع، وما جسَّده من توجيهات للرفع من النجاعة القضائية، والتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، ولما يقتضيه الأمر من تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام القضائية.