بعد عرض مشروع القانون 79.14 الخاص بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة، خرجت الجمعيات النسائية من بينها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لتوجه نداءً عاجلاً للنائبات والنواب بشأن مشروع القانون 79.14 الخاص بالهيئة.

وعبرت الفيدرالية من خلال الرسالة التي وجهتها لرئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، عن استيائها الشديد من عرض مشروع القانون 79.14 الخاص بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة عوض عرضه على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأوضحت أن الحكومة تحاول الإجهاز على المكتسبات الحقوقية الذي جاء بها الدستور وعلى رأسها المناصفة والمساواة، بتقزيم دور وصلاحيات الهيئة فيما هو تحسيس وتكوين ونزع صلاحيات الحماية للحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها كما جاء في الدستور.

وأردفت أن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل الـ19 من ھذا الدستور، هي سلطة مستقلة لها مهام تمزج بين الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وفق المعايير الدولية.

ودعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، نواب الأمة لتصحيح ما سمّته بــ"المنزلق الخطير والمحافظة على المكتسبات الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة وعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان باعتبارها اللجنة المختصة وإدخال التعديلات الضرورية لكي تقوم الهيئة بمهام الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المخولة لها دستوريًّا".