تتجه المملكة المغربيَّة إلى اعتماد العديد من الإجراءات للتصدي إلى العودة المحتملة لـ 1122 مغربيًا من المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش"، والذين وصل منهم لحدود الساعة 128.
وفي هذا الاتجاه تقوم إجراءات مواجهة هذه التهديدات، كما كشف عن ذلك وزير الداخلية محمد حصاد في مجلس النواب، على الإستراتيجية الاستباقية.
وبعد أن استعرض حصاد المخططات التي أعدتها مجموعة من الدول الأوروبية والعربية لمواجهة التهديدات، أبرز أن الحكومة عملت على بلورة إستراتيجية تمكن من حماية المغرب من استفحال ظاهرة التطرف، بمضاعفة العمل الاستخباراتي، والتنسيق بين المصالح المتداخلة في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي أو خارج التراب الوطني، مشيرًا إلى أنّ بلورة سياسة استباقية أدت إلى تفكيك خلايا غالبًا ما توجد في مراحلها الأخيرة لتنفيذ العمليات "الإرهابية".
وأوضح أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين المصالح المختلفة ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر، مؤكّدًا ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.
وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير تعزز الإجراءات الجاري بها العمل لمحاربة "الإرهاب"، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية.
وقال إن المعلومات الاستخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم "داعش" والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال أفريقيا بشأن من يقوم بتنفيذ المخطط "الإرهابي" في المغرب، كما أن المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلاً مغربيًا نفذوا عمليات انتحارية، وفق قوله.