اتهمت السعودية إيران رسميًّا بالمسؤولية عن تفجيرات الخبر في عام 1996، والرياض عام 2003، ضمن قائمة مطولة بانتهاكات طهران منذ الثورة الإيرانية في 1979، بهدف "توضيح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عامًا، ودحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران".

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنه في عام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر، قام بها ما يسمى بـ"حزب الله الحجاز" التابع للنظام الإيراني، ونجم عنها مقتل 120 شخصًا من بينهم 19 أميركيًا، وتولت إيران توفير الحماية لمرتكبيه، بمن فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل، الذي تم القبض عليه العام الماضي وهو يحمل جواز سفر إيرانيًّا، وأشرف على العملية الإرهابية الملحق العسكري الإيراني لدى البحرين حينذاك، كما تم تدريب مرتكبي الجريمة في لبنان وإيران، وتهريب المتفجرات من لبنان إلى المملكة عبر "حزب الله الحجاز"، مؤكدة  أن الأدلة على ذلك متوافرة لدى حكومة المملكة وحكومات عدد من الدول الصديقة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض عام 2003، بأوامر من أحد زعامات "القاعدة" في طهران، ما نجم عنه مقتل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، وبينهم أميركيون.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "سجل إيران حافل (منذ الثورة) بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأخلاقية كافة".

وأشار إلى أن السعودية مارست سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناتها ودول المنطقة والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية، مضيفًا أن هذه السياسة استندت في الأساس إلى ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية، وهو مبدأ تصدير الثورة، في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها، لتقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسورية واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الديبلوماسية، بل ومطاردة الدبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيالات أو محاولة تنفيذها.

ونشرت الوزارة "ورقة حقائق" مدعومة بالأرقام والتواريخ، تضمنت 58 فقرة عددت انتهاكات إيران في المنطقة والعالم. ونفت المملكة معارضتها الاتفاق النووي الدولي مع إيران، معتبرة أن هذا الادعاء "يؤكد كذب النظام، إذ أن المملكة أيدت علنًا أي اتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووي، ويشمل آلية تفتيش صارمة ودائمة، مع إمكان إعادة العقوبات في حال انتهاك إيران لهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي أكدته الولايات المتحدة"، واعتبرت أن على إيران أن تحدد إذا ما كانت "ثورة تعيش حالًا من الفوضى وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية"، أو أنها دولة تحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولفتت وزارة الخارجية السعودية إلى أن المملكة حاولت منذ بداية الثورة الإيرانية أن تمد يدها إليها بالسلام والوئام والتعايش السلمي وعلاقات حسن الجوار، إلا أن طهران ردت على ذلك بإشاعة الفتن الطائفية والمذهبية، والتحريض والقتل والتدمير، مضيفةً أنه إذا ما أرادت إيران التحلي بلغة العقل والمنطق، فيجب عليها أن تبدأ بنفسها أولًا، وأن توقف جميع أعمالها التخريبية والهدامة المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية.

وفي طهران، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية، مرجحًا استخدامها في "استيراد سلع أساسية"، وذلك ردًّا على رسالة بعثها الرئيس حسن روحاني، لإبلاغه برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بدءًا من السبت الماضي، تنفيذًا للاتفاق النووي الذي أُبرم مع الدول الست في تموز/يوليو 2015.