أكد رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي، على ضرورة تشبث الحكومة المغربية بالاتفاق الموقع أخيرا بين المغرب وهولندا، من أجل حماية حقوق ومصالح المواطنين المغربيين المقيمين في هولندا.وأوضح المنبهي في كلمة له خلال مؤتمر صحافي في الرباط أمس الاثنين، حول الضمان الاجتماعي لمتقاعدي هولندا، أن قرار الأخيرة القاضي بوقف إلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع مع المغرب عام 1972 لمدة خمسة أسابيع إشارة جيدة من شأنها أن تمكن الطرفين من التفاوض، على أسس متينة، حول مختلف جوانب القضية.

ونبه إلى أن عدد المواطنين المغاربة الذين اختاروا العودة إلى المغرب بعد تقاعدهم وصل إلى 8 آلاف، مشيرا إلى أنهم يعانون من التضييق على حقوقهم المشروعة في التمتع بتقاعدهم.
وأضاف أن تعديل الاتفاق المغربي الهولندي سيؤثر بشكل جدي على حقوق المهاجرين المغاربة الذين يعانون أصلً،ا خصوصًا من البطالة التي تطال ما لا يقل عن 50 في المائة من الشبان المغاربة المقيمين في أمستردام وحدها، مشددًا على حقوق ومصالح المهاجرين المغاربة مشيرا إلى كونها لا تخضع لأي اعتبارات مهما كانت طبيعتها.

واستعرض المنبهي مختلف المراحل التي قطعها ملف الجالية المغربية في هولندا منذ تطبيق الحكومة الهولندية مطلع شهر كانون الثاني/يناير 2013، لقانون يحدد مستوى الأجور على أساس تكاليف المعيشة في بلد استقبال المتقاعدين، مرورا بقرار القضاء الهولندي الذي كان لصالح أرامل المهاجرين وأطفالهم، ثم إعداد الطرف الهولندي لمشروع قانون يلغي من جانب واحد الاتفاق.

وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين في الخارج المقيمين في المغرب بـ 40 في المائة.