كشفت النقابات المغربية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" المنفذة للإضراب، اليوم الأربعاء، أن نسبة مشاركة الطبقة العاملة في الإضراب بلغت 83.7%.  

وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، أكد مصدر نقابي إلى "المغرب اليوم" أنّ تنفيذ الإضراب الوطني العام حقق نجاحًا كبيرًا وباهرًا في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وفي جميع القطاعات المهنية والإدارات المرافق العمومية.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الإضراب العام مر في جو من المسؤولية والحماس والوعي، رغم بعض "الاستفزازات الإدارية"، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية في محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، "ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة".

وأوضح المصدر النقابي أنّ عجلات الانتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، بما فيها النقل بكل أصنافه، والإدارات العمومية، والبنوك والمصارف، والإدارات العمومية والجماعات المحلية، والصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، والضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، والطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب.

قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز، وغيرها من المرافق الانتاجية الإستراتيجية والحيوية.

وفي جهة الرباط سلا وتمارة، توقف العمل بكل من الإدارات، المرافق والمصالح العمومية وفي مختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية.

وكان ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد العام للشغل، قد كشف ليلة أمس الثلاثاء في مقابلة خص بها "المغرب اليوم" أن سكان 52مدينة مغربية ستشارك اليوم الأربعاء في الإضراب الإنذاري ليوم 29تشرين الأول/ أكتوبر، الذي دعت له ثلاث مركزيات نقابية "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل".

وأوضح مخاريق أنّ كل الترتيبات اتخذت على مستوى قيادات النقابات الثلاث، ليمر الإضراب في أحسن الظروف، منها احترام مواعيد الرحلات الجوية الدولية وتجنب توقيف معمل "لا سمير" لتكرير النفط، لأن إعادة تشغيلها يتطلب خمسة أيام، وحرصنا يقول موخاريق على تأمين المصالح الحيوية للمواطنين حرصًا على الوضع الاقتصادي للبلاد، ولتجنب الإضرار بالمصالح الخارجية في المغرب.