اقتربت لجنة الداخلية في مجلس النواب، من مناقشة ثلاثة قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات المقبلة التي سيشهدها المغرب العام الجاري، ويناقش البرلمانيون في اللجنة المراحل الأخيرة من القانون الأخير المتعلق بتنظيم الانتخابات الجماعية أو انتخابات البلديات الذي من المرتقب أن يتم حسمه الأسبوع المقبل.

ومن النقط المشتركة بين القوانين الثلاثة التي أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض، النقطة المتعلقة بالمستوى الدراسي المطلوب توفره في رؤساء المجالس المنتخبة سواء رؤساء مجالس الإدارات أو رؤساء مجالس المحافظات أو رؤساء مجالس البلديات، وفي الوقت الذي جاءت فيه الحكومة بمشاريع القوانين الثلاثة خالية من التنصيص على مستوى دراسي المطلوب توفره في المنتخبين، اعترض حزبين من مجموع الأحزاب الممثلة في البرلمان على ما جاءت به الحكومة، وأكد المعارضان للحكومة، وهما حزبان ينتميان معًا إلى الغالبية الحاكمة، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة.

وتشدد الكتلتان البرلمانيتان خلال النقاش الذي لا يزال مستمرًا حول قانون الجماعات، على أنه لا يمكن أن "نتصور أنّ رئيس الجماعة يتحمل تدبير مصالح الناس المختلفة من دون أن يتوافر على مستوى دراسي معقول أدناه شهادة الباكلوريا، أي مرحلة قبل الولوج إلى الجامعة، فيما باقي الكتل البرلمانية سواء المنتمية إلى الغالبية الحاكمة أو تلك التي تصطف في تيار المعارضة عارضت الفكرة التي دافعت عليها الكتلتين البرلمانيتان السالفتي الذكر، وأيدت ما جاءت به الحكومة.

وفسر مصدر "للمغرب اليوم" أنّ دفاع المعارضة وجزء من الغالبية على المقتضيات المتعلقة بالشواهد المطلوبة في المنتخبين التي جاءت بها الحكومة، كون كل تلك الأحزاب التي تدافع على عدم اشتراط الشهادة في تدبير المجالس المنتخبة تتوفر على منتخبين ومسؤولين جلهم من الأعيان، وجلهم من أصحاب الأموال، مبيّنًا أنّ الأحزاب تستغل المواقع الاجتماعية والاعتبارية التي يتمتع فيها الأعيان وأصحاب الأموال؛ لربح رهان الانتخابات، من دون الرهان على المستويات التدريبية والتعليمية المطلوبة بالدرجة الأولى في هؤلاء المنتخبين لضمان تنمية حقيقية.

وركز المصدر على أنه لا يمكن للمغرب أن يراهن على تنمية حقيقية إذا لم يفرض ضرورة توفر المنتخب على مستوى دراسي لا يقل عن شهادة الباكلوريا.

ودعت بعض الكتل البرلمانية إلى ضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي للجماعات والبلديات، منبهين إلى أنّ التقطيع المعمول به حاليًا لا يخدم إلا بعض الأحزاب التي استفادت من هذا التقطيع الذي وضع لها على المقاس لتحقيق فوز كبير في الانتخابات كما حدث في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي بوأت حزب "الأصالة والمعارضة" المرتبة الأولى في هذه الانتخابات.

ويثبت هذا المطلب ضرورة مراجعة نظام المقاطعات وفق رؤية واضحة تعتمد على أساس وهدف تحقيق التنمية وليس على أساس انتخابوي، كما أبرزت مجموعة من الأصوات داخل مجلس النواب على أهمية تفويت اختصاصات واضحة لفائدة الجماعات تتعلق بخدمات القرب، وإلغاء نظام المقاطعات أو نظام عمدة المدينة في عدد من المدن التي أثبتت التجربة أنها لم تكن موفقة، مقابل الإبقاء عليه في الرباط والدار البيضاء.

واتفقت جل المداخلات للبرلمانيين على ضرورة تطوير حضور المرأة في المجالس، من خلال الإبقاء على اللوائح الإضافية في الجماعات ذات نمط الاقتراع الفردي، والتفكير في اعتماد نسبة الثلث للنساء في المجالس المعنية بالتصويت باللائحة، على غرار مجالس الجهات.