اعتبر تقرير جديد للمعهد الملكي الإسباني (الكانو) بشأن حضور إسبانيا على الساحة الدولية، خلال العام الجاري، الموسوم بـ:"إسبانيا في العالم خلال العام 2015 الآفاق والتحديات"، أن التقارب بين مدريد والرباط رهان استراتيجي، واصفًا إياه بأنه "واحد من أكبر رهانات السياسة الخارجية الإسبانية"، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية.

تناول التقرير أيضًا الدور الذي يجب أن تلعبه إسبانيا في قضية الصحراء باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن، في حين اعتبر أن قضية الصحراء واحدة من الأزمات الأكثر تعقيدًا التي تواجه إسبانيا، لاسيما عند تقديم مجلس الأمن قراره حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.

واعتبر التقرير أن زعزعة استقرار المغرب أو الجزائر هو أكبر خطر خارجي تواجهه إسبانيا، مميزًا بين الاستقرار والركود، ومؤكدًا أن ما يلاحظ اليوم، هو عدم إحراز أي تقدم نحو تحقيق الحكم الرشيد، وهو ما من شأنه أن يولد إحباطًا اجتماعيًا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، من قبيل الصراع على السلطة أو السقوط في الخيارات المتطرفة أو العنيفة، مذكرًا بأن الانخفاض المستمر في أسعار النفط قد يغير كثيرًا من المشهد العام في شمال أفريقيا.

وعرَّج تقرير معهد (الكانو) إلى العلاقات المغربية الإسبانية في أكثر من فقرة، بدأها بالإشارة إلى أن كلاً من رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل غارسيا مارغاو، تجنبا خلال هذ العام الخلاف مع الحزب المعارض الرئيسي الحزب الاشتراكي الموحد، من أجل إيجاد موقف موحد في القضايا الإستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها العلاقة مع المغرب.

وبمناسبة توليها مقعدًا بين الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اعتبر معهد (الكانو)، أن ملفات ثقيلة تواجه إسبانيا، وعلى رأسها قضية موقف مجلس الأمن من الصحراء، وكذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقدم التعاون المغربي رغم أن التقرير وصفه بـ"المحدود والقليل".

من جانب آخر، أورد التقرير إحصاء لمجموع المتشددين الذين انتقلوا إلى سورية والعراق من المغرب، والجزائر، وتونس، وفرنسا، والذي يصل إلى نحو 6000 عنصر، مع احتمال عودة بعض هؤلاء المتشددين إلى هذه البلدان، لاسيما في المغرب العربي، وبالتالي جنوب أوروبا، وهو ما يشكل تهديدًا لإسبانيا.

كما أشار المعهد إلى أن وضعية الهجرة غير الشرعية حول سبتة ومليلية قد تراجعت مقارنة بالاتجاه صوب إيطاليا، والتي تلقت أكثر من 150.000 من المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر العام 2014، مشيرًا إلى أن التقدم في مجال مكافحة الهجرة يعود فيه الفضل إلى التعاون وحسن النية المقدمة من طرف المغرب.