عقد مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة دورته العادية لشهر آذار/مارس 2016، برئاسة رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال، وحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، وباقي أعضاء المجلس الجهوي.

و قدَّم عبد الصمد سكال، تقريرًا إخباريًا في شأن أنشطته خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، كما تم تقديم تقارير موجزة حول أشغال اللجان من قبل رؤسائها تطبيقًا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، فيما تميزت الدورة بالمصادقة بإجماع الأعضاء، على تعديل ميزانية عام 2016،  وكذا برمجة الفائض الحقيقي والتقديري لعام  2015.

وحسب السكال، تم اعتماد المقاربة التشاركية  بين جميع الفاعلين في الجهة في برمجة الميزانية، عبر سلسلة من اجتماعات اللجان الدائمة في حضور المسؤولين الجهويين خصصت للإطلاع على القطاعات المعنية والمشاريع المبرمجة تلتلها عدة اجتماعات لاقتراح المشاريع الممكن إدماجها في برمجة 2016، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع الوالي و العمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم في الجهة، واجتماعات مع بعض الوزراء ورؤساء المؤسسات العمومية، ولقاءات أخرى جمعت مكتب المجلس مع السادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء اللجن الدائمة على مستوى الجهة.

وفي هذا الإطار، أكد السكال أنه تم الوفاء بالالتزامات المالية إلى الجهتين السابقتين في إطار الاتفاقيات الموقعة وأطراف أخرى والتي تقدر ب 173.845.000,00 درهم كالتزامات تعاقدية، تهم أساسًا مشاريع للتأهيل الحضري وتعزيز البنيات الطرقية، بالإضافة إلى تأهيل العالم القروي في الجهة والمساهمة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية به، وخصص له حوالي 130.000.000.00 درهم، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تبني مجموعة من الإجراءات، تأهيل المناطق الصناعية، دعم قطاع التكوين، دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ يناهز 36.350.000.00 درهم.

وأشار إلى أن البرمجة تضمنت دعم التنمية الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاجتماعية للجهة بمبلغ يقدر بـ 13.000.000.00 درهم، دعم تأهيل البنيات التحتية الطرقية بمبلغ 168.035.000.00 درهم، المساهمة في برامج التنمية المجالية المندمجة وخصص لها مبلغ 84.310.000.00 درهم، ودعم قطاعات الثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي التطبيقي وخصص لها 8.000.000.00 درهم، بالإضافة إلى المحافظة على الترات والثقافة وخصص لها ما يناهز 11.808.028.00 درهم، كما تم تخصيص اعتماد مالي للدراسات العامة تهم محاور متعددة بمبلغ 8.000.000.00 درهم، وتخصيص دعم الإدارة الجهوية والتي خصص لها مبلغ 16.000.000.00 درهم.

وتميزت الدورة بالمصادقة بالإجماع أيضا على إحدى عشر اتفاقية (أنظر اللائحة في المرفق)-، فيما تم تأجيل المصادقة على اتفاقيتين، كما شهدت موافقة أعضاء المجلس الجهوي بالإجماع أيضًا على مشروع شعار الجهة، الذي عرضه الرئيس، الذي تكلف بإنجازه مكتب للدراسات مختص في المجال.