كشف رئيس نادي قضاة المغرب، عبداللطيف الشنتوف، عن إطلاق مبادرة "محكمة دستورية افتراضية" ستقام بشراكة مع كلية الحقوق في سلا الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، يشارك فيها أساتذة جامعيون، ومحامون وقضاة وفعاليات حقوقية؛ لرصد مكامن الخلل والمخالفات للدستورية التي اعترت مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

واحتج نحو 1200 قاضٍ وقاضية حلوا الرباط، السبت الماضي، من كل المدن المغربية على المشروعين المذكورين بتنظيم اعتصام في مقر النادي بالمعهد العالي للقضاء بعد الندوة المنظمة بالمناسبة في اليوم ذاته.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الشنتوف أن أصل مشاكل النادي مع وزارة العدل والحريات كون هذه الأخيرة لم تعتد لغة الوضوح والالتزام بالمواقف بل اعتادت جمعيات صامتة، بينما المرحلة تحتاج لجمعيات قوية وفاعلة وتحتكم إلى الواقع، وأعلن توقيع 2000 قاضٍ في جميع محاكم المغرب على عريضة تعترض على مضامين المشروعين.

وزاد الشنتوف قائلاً إن النصوص القانونية المتضمنة في المشروعين صيغت برد الفعل، وأن هناك موادًا صيغت لأشخاص محددين، داعيًّا جميع القضاة للتوحد لمواجهة هذه القوانين المصادرة لحقوقهم التي منحها لهم الدستور، عن طريق إطارات قوية تدافع عن السلطة القضائية، لاسيما وأن هناك إجماعًا كون المشروعين خالفا الدستور من 4 جمعيات مهنية، بالإضافة إلى التصريح الأخير لرئيس محكمة النقض خلال ندوة نظمتها ودادية القضاة في البيضاء، ناهيك عن بيانات للنسيج المدني تم التأكيد من خلالها على عدم إشراك وزارة العدل والحريات للجهات المعنية، وأن المشروعين لا يعدوان نتاجًا لأطر وزارة الرميد.

وعرج الشنتوف إلى الرد على بعض التصريحات الصادرة عن مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات لوسائل الإعلام أو بمناسبة حضوره لندوات معينة، موضحًا أن تصريحات الرميد كلها تنم عن النفسية والعقلية التي صيغت بها هذه النصوص، وتساء المتحدث ذاته: كيف نعطي للقضاة أمر البت في قضايا المواطنين، ويتم اتهامهم بعدم النضج؟، مشددًا في الوقت ذاته على أن الواجب وأمام تصريحات الرميد أن يبعد من يصفهم بعدم النضح على اعتبار أن حقوق المواطنين أولى.

وتوقف الشنتوف عند تصريح لوزير العدل و الحريات بكون "القضاة ليسوا شعب الله المختار"، وأوضح قائلاً: هل في المسؤولية في شيء اتهام قضاة بهذا الشكل لأنهم فقط طالبوا باستقلالية القضاء؟

وطالب رئيس نادي قضاة المغرب بضمانات استقلال القضاء، ومن أجل ذلك ستعمل الجمعية على إيصال صوت كل القضاة الذين تمثلهم إلى الجهات المعنية من أجل كرامة القضاة ومصلحة المواطن في الآن ذاته.

وأعلن الشنتوف، في هذا الإطار، أن نادي قضاة المغرب سيلتقي رئيس مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، وسينفتح على لجنة العدل بالمستشارين من أجل مناقشة المشروع المطروح أمامهم.