أكد البنك الدولي، أن المغرب بلدًا رائدًا في المنطقة في مجال التخفيض والتكيف مع التغيرات المناخية، واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي صدر الأربعاء، وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أنّ المملكة المغربية تحتل إلى جانب ذلك موقع الصدارة على الصعيد الإقليمي، فيما يتعلق بتشجيع الطاقة المتجددة، وتجعل من ترشيد تدبير موارده أولوية قصوى، موضحًا "ولا يسعنا إلى الإشادة بإرادته القوية ونظرته بعيدة المدى".

وأضاف البيان أنّ "تأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتغيرات المناخية وسيناريوهات الحرارة العالمية، في صدارة المحاور التي تطرق لها التقرير الأخير للبنك الدولي تحت عنوان (Turn down the heat)"، والذي تولى فريق من خبراء البنك الدولي، ومن معهد "بوتسدام للبحوث" حول تغير المناخ تقديمه في الرباط، وتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة (ADEREE)، وانعقد الأربعاء في الرباط في حضور الوزيرة المنتدبة للبيئة، حكيمة الحيطي، وعدد من الشخصيات والخبراء في مجال المناخ.

وأبرزت الخبيرة الرئيسة في مجال البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ماريا صراف،"إن اختيار المغرب لنشر هذا التقرير ليس وليد الصدفة، في وقت يستعد البلد لاحتضان المؤتمر حول المناخ (مؤتمر الأطراف 22)".

ويرى البنك الدولي، أن التشديد على ضرورة القيام بأنشطة مشتركة ومتظافرة على نحو استعجالي، "يعد أهم رسالة جاء بها تقرير البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويذكر التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة بما يعادل 1.5 درجة مئوية يبدو الآن أمرًا لا يمكن تفاديه، مشيرًا إلى أنه في غياب عمل مشترك لتقليص انبعاث غازات الدفيئة، من شأن حرارة الأرض أن ترتفع بواقع درجتين مئويتين في أفق عام 2050، وبأربع درجات مئوية في عام 2100، مما سيترتب على ذلك من تداعيات مقلقة على الأمن الغذائي، والمخزون المائي والتساقطات المطرية.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير الارتفاع الحراري على السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة كمصدر للتغذية وللدخل، وبالنسبة للمغرب، على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن ارتفاع الحرارة بواقع 4 درجات مائوية، من شأنه تقليص المردود الفلاحي بنسبة تصل إلى 39 في المائة.