تراجعت القروض البنكيّة الموجّهة إلى القطاع العام المغربي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1.4%، في نهاية آذار/مارس الماضي، بقيمة 589 مليون درهم.وأوضح بنك المغرب المركزي، في بيان له، أنَّ "قروض القطاع العام بلغت 41.38 مليار درهم، في مقابل 41.9 مليار درهم في 2013"، مشيرًا إلى أنَّ "ذلك يأتي نتيجة للتأثر بانخفاض مختلف القروض الموجهة إلى المؤسسات العمومية غير المالية، الذي بلغت نسبته 2%، ما يعادل 29 مليار درهم، واستقرار القروض المخصصة للإدارات المحلية عند 12.3 مليار درهم".
وأشار إلى أنَّ "التباطؤ تزامن مع استقرار القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، في حدود 598 مليار درهم، وانخفاض التمويلات الموجهة إلى المؤسسات الخاصة غير المالية، بنسبة 2.1%، حيث سجّلت 343.7 مليار درهم في نهاية 2013، فيما بلغت 336.4 مليار درهم، عند نهاية آذار/مارس الماضي".
وأكّد البنك "نمو القروض الموجهة للأسر، والمؤسسات المالية غير الربحيّة، والتي  ارتفعت بنسبة 3%، لتصل قيمتها إلى 261.8 مليار درهم".
وأضاف "تزامن تراجع حجم التمويلات البنكية مع ارتفاع مستوى الديون المتعثرة الأداء، والتي ارتفعت بحوالي 4.9%، لتستقر قيمتها في حدود 46.3 مليار درهم، مقارنة مع 44.16 مليار درهم في 2013، بزيادة قيمتها 2.16 مليار درهم".