أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، جيمس موران، أن مصر حصلت على قروض ومنح بقيمة مليار و100 مليون يورو خلال العام 2015، تم ضخها في الكثير من المشاريع المختلفة والمتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمياه.

وأكد موران، خلال مؤتمر صحافي الخميس، خلال توقيع اتفاق ممولة من الاتحاد الأوروبي لخدمة مجال التعليم في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ضخ تمويلات بإجمالي 2.3 مليار يورو خلال الأعوام المقبلة في مجالات التعليم والصرف الصحي في مصر.

ووقع موران اتفاقيتين بشأن التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التنمية بعنوان "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" و"توسيع مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ".

وبحسب الاتحاد الأوروبي يهدف مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" لزيادة فرص الأطفال في الحصول على المستوى الأساسي من التعليم، ويستهدف المشروع الفئات العمرية من 6 إلى 14 عامًا، كما سيساهم في تحسين نتائج التعليم للأطفال الأكثر ضعفاً والمهمشين، وسيساعد المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي على إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المصرية المحرومة، والتي تعكس أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس، وستساعد هذه المدارس نحو 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك من نفس الفئة العمرية.

وسيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الحاجات الخاصة من خلال المشروع، مما سيفيد نحو 6000 طفل آخر بشكل مباشر.

وفي إطار هذا المشروع، سيصل عدد الأطفال المقيديين إلى نحو 100 ألف طفل، في 200 مدرسة مستهدفة، مما سيفيد هؤلاء الأطفال بشكل مباشر ويساعد على تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية المحيطة.

أما بالنسبة للاتفاقية الثانية، فهي تقع في إطار "توسيع برنامج الصرف الصحي في كفر الشيخ"، والذي يهدف لتحسين جودة مياه الري في المحافظة، مما سيساهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة في نهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي نحو 164 مليون يورو، وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة وقدرها 32 مليون يورو، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من خلال قروض يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي.

ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي الجديدة وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر.

وصرح السفير موران: يهدف المشروع لتحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من المصريين، ويعد هذا المشروع مثالاً رائعاً لتضافر الجهود والموارد بين الشركاء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 37,000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1,400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها، وأشار موران إلى أنه من المقدر أن يستفيد نحو 500,000 فرد من سكان محافظة كفر الشيخ بشكل مباشر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي الممنوحة من هذا المشروع.

وتعد "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، هي الشريك المحلي في هذا المشروع، كما يستفيد منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ.