قال رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إن الحكومة تعمل على امتلاك كل عائلة عراقية لا تملك عقار قطعة أرض سكنية. وأضاف الزيدي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، أن "خطة توفير السكن للمواطنين تشمل امتلاك كل عائلة عراقية محتاجة وغير مالكة لأي عقار قطعة أرض سكنية وفق موديلات تطويرية مختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص".

وأوضح أنه "سيتحمل رجال الأعمال وكذلك الدولة وشركات وزارتي النفط والكهرباء من خلال منح منافع اجتماعية لتوفير الخدمات لقطع الأراضي من أجل توزيعها على المواطنين"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق أن مشروع المليون وحدة سكنية يشمل المدن الجديدة وأراضي المطور العقاري والمجمعات الاستثمارية، فيما أشارت إلى وضع خارطة إسكانية لمعالجة أزمة السكن في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، إن "مشروع بناء مليون وحدة سكنية يمثل مجموع الوحدات السكنية التي تتضمنها المدن السكنية الجديدة المحالة أو بصدد إحالتها، فضلاً عن مشاريع أراضي المطور العقاري والمجمعات الاستثمارية التي تتضمن إيصال الخدمات الأساسية للأراضي خارج مراكز المدن والمحافظات والتي تشرف على تنفيذها الهيئة الوطنية للاستثمار".

وأضاف أن "وزارة الإعمار والإسكان، ممثلة بدائرة الإسكان، وضعت خارطة سياسة إسكانية وطنية لمعالجة أزمة السكن في العراق، مستندة إلى رؤية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب للتحديات السكنية".

وأوضح الصفار أن "دائرة الإسكان أعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) السياسة الوطنية للإسكان للأعوام 2025-2030، والتي أسهمت بخبراتها في إعداد هذه السياسة، وتوفير الإطار المؤسسي والمعرفي اللازم لضمان توافقها مع المعايير العالمية وأهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع متكامل يهدف إلى دعم قطاع السكن وتعزيز عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، فضلاً عن تشجيع مبادرات الإسكان الميسور والمستدام".