القدس المحتلة ـالمغرب اليوم
تشكل عودة العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية خطوة جديدة لمنع انهيار الأولى، وخلق حالة من الفوضى والتدهور الأمني، ولتحقيق "السلام الاقتصادي"، دون أي معالجة للصراع السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي. وفق ما يرى محللان سياسيان
والثلاثاء، التقى مسؤولون أميركيون وفلسطينيون كبار، عبر الانترنت، لاستئناف الحوار الاقتصادي بينهما، بعد خمس سنوات من توقف العلاقات بين الطرفين.
وأقر المشاركون بأهمية استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الأمريكية والسلطة، متعهدين بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
ووفق بيان مشترك عن الطرفين، فإن الاجتماع ناقش قضايا، مثل تطوير البنية التحتية، الوصول إلى الأسواق الأميركية، التنظيم الأميركي، التجارة الحرة، القضايا المالية، الطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، ربط الشركات الفلسطينية والأميركية، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان يرى أن عودة العلاقات الاقتصادية تأتي خوفًا من انهيار السلطة، وخلق حالة من الفوضى والاضطراب، والتدهور الأمني، وهذا ما لا تريده إدارة الرئيس جو بايدن.
ويوضح أبو رمضان أن اجتماع المانحين في بروكسل مؤخرًا، "شجع العالم على دعم السلطة لمنع خلق حالة اضطراب، وهذا الاجتماع جزء من فكرة السلام الاقتصادي، وتخفيف الاحتكاك، وإدارة الصراع بدلًا من حسمه، ولتوفير مناخات من الاستقرار".
ويشير إلى أن الإدارة الأميركية تتشجع لموضوع "السلام الاقتصادي" الذي تتبناه حكومة نفتالي بينت، وكان يُروج له سابقًا بنيامين نتنياهو، لكن ذلك لا يعنى أن هناك أفقًا سياسيًا، لأنها غير متحمسة لعقد مؤتمر دولي باتجاه تنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، و"حل الدولتين".
وبحسبه، فإن الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي يسير في نفس التوجه الإسرائيلي المبنى على فكرة "السلام الاقتصادي"، وتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة، وتعميق برتوكول باريس الاقتصادي في الوقت نفسه.
ومن خلال عودة العلاقات الاقتصادية، يرى أبو رمضان، أنه لا يوجد أي مغزى سياسي، لأن ذلك يتطلب خطوات سياسية على الأرض، من ضمنها السعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وردع "إسرائيل" عن ممارساتها الاستيطانية.
ويبين أن الأمر لا يخرج عن فكرة تحسين مستوى المعيشة والسلام الاقتصادي للسلطة فقط، دون أي أفق سياسي، وفق حديث له.
ويشير إلى أن إدارة بايدن لم تُوفي بوعودها التي قطعتها أثناء الدعاية الانتخابية، بما يتعلق بافتتاح مكتب للسفارة الأميركية بالقدس، وإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
"لا قرار أميركي سابق لدعم السلطة اقتصاديًا، بل كانت إدارة ترمب معادية بالكامل للشعب الفلسطيني، لدرجة أنها دفعت السلطة لقطع العلاقات معها، لذلك أعتقد بأن اللقاء هو توجه جديد وغير نوعي بالمعنى السياسي". وفق أبو رمضان لوكالة "صفا".
ويشدد على أن الولايات المتحدة تريد تبريد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عام بالمنطقة، بالدفع بخطوات اقتصادية معينة تُساهم في خلق حالة من الاستقرار، ولا تُؤدي لتوتير الأجواء، وحالة احتقان مع "إسرائيل"، كي تتفرغ للملفات الكبرى، وبمقدمتها الملف النووي الإيراني.
وحول ما إذا كانت عودة العلاقات ستنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة، يقول أبو رمضان: إن "السلطة قد تستفيد من بعض المساعدات المالية والاقتصادية، لسد العجز الذي تعاني منه نتيجة اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، وقد تضغط الإدارة الأميركية لمنع هذه الاقتطاعات".
لكن بحسب أبو رمضان، فإن هذا لن يُعالج الأزمة السياسية والصراع مع الاحتلال، ولن يُحسن وضع الفلسطينيين، في ظل استمرار سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والسيطرة على الثروات الطبيعية.
ويبين أن تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة لا يعنى بالضرورة أن يُحقق تنمية أو استثمارات فلسطينية في المنطقة "ج" على سبيل المثال، لأن "إسرائيل" تمنع ذلك.
ويؤكد أبو رمضان أن النهوض الاقتصادي يتحقق في حال ضغطت الولايات المتحدة على "إسرائيل" لرفع يدها عن السيطرة على الثروات والحدود والموارد، وكذلك وضع برامج وأنشطة وخطط تنموية إنتاجية تساهم في الحد من مظاهر الفقر والبطالة.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف مع سابقه بأن عودة العلاقات الاقتصادية تشكل "محاولة لإيجاد شيء من الحياة لإنقاذ السلطة من ورطة النهاية، التي بدت التوقعات والدراسات تشير إلى أنها في طريقها للانهيار".
ويضيف: "هم لا يُريدون للسلطة أن تتهاوى، لأن البديل هو المقاومة، وإذا انتهت، فهذا يُعني رفع يد الأجهزة الأمنية الثقيلة على أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك يريدون تدعيم السلطة بكل الوسائل حتى لا يكون هناك أي ردة فعل ضد الاحتلال في الضفة الغربية".
وبنظره، فإن" اللقاء الفلسطيني الأمريكي ربما يحمل في طياته الاقتصادية بُعدًا أمنيًا لمحاولة حماية أجهزة أمن السلطة في الضفة وتدعيمها، لأنه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقيت أموال تلك الأجهزة تُصرف رُغم منعها عن السلطة".
ويتابع: "هذا ما يُدلل على أن هناك محاولات جادة لأن تظل أجهزة أمن السلطة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وتعاونها الكامل مع الاحتلال باقية، وذلك من خلال الدعم الاقتصادي".
لكن "لا أعتقد بأن المال يُمكن أن يُعيد للسلطة الحياة، بل باتت في نهاياتها، والشعب الفلسطيني قد ضج ولم يعد يحتمل ممارسات أجهزتها الأمنية". يقول الكاتب الصواف .
ويشير إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة، بما فيها إدارة بايدن لا يمكن لها أن تُعدل أي قرار صُدر من أي جهة كانت، لكن قد تُؤخر التنفيذ لحسابات سياسية، فهي تعتبر حماية الكيان وأمنه شيء مقدم على كل الاعتبارات، وتُرسخ ذلك على أرض الواقع.
وهل عودة العلاقات ستنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة، يرى الصوف أنه "في ظل الفساد الذي تعانيه السلطة، وخاصة كبار المتنفذين، فإن هذا الأمر لا أعتقد أنه سيصب في صالح المواطن الفلسطيني، بل في جيوب المتنفذين والفاسدين بالسلطة".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
وضع السلطة الفلسطينية المالي يقترب من الانهيار