استعرض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الأربعاء في جنيف الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالعمل اللائق، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس, وأكد أمام الدورة 105لمؤتمر العمل الدولي حرص المغرب على تفعيل التوجهات الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووضع الوسائل من أجل ضمان حياة لائقة للطبقة العاملة.

وقال, من حق المغرب أن يفتخر بوفائه بجميع التزاماته المتعلقة بأهداف الألفية للتنمية في أفق 2015" وذلك حسب وكالة المغرب العربي للأنباء, وأضاف أن مستوى عيش السكان شهد تحسنا بنسبة 3,3 في المائة ما بين 2001 و2014، كما سجلت نسبة الفوارق الاجتماعية انخفاضا ب 4,7 على المستوى الوطني، وتم القضاء على الفقر المدقع.

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل استكمال الترسانة القانونية للشغل من خلال مشاريع قوانين تتعلق ببعض الفئات المهنية، كخادمات البيوت ومأجوري القطاعات التقليدية، بالإضافة إلى مراجعة النصوص المتعلقة بإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، والتعاضد، والقانون التنظيمي للحق في الإضراب وقانون الجمعيات المهنية، كما أبرز سلسلة من الإصلاحات التي همت مجال التكوين والنهوض بالتشغيل وخاصة تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتفعيل برامج جديدة للنهوض بالتشغيل.

وشدَّد على ضرورة تعزيز البعد الترابي للتشغيل من خلال دعم مبادرات محلية للتشغيل والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية 2025 للشغل كإطار للتنسيق بين جميع المتدخلين من خلال إحداث لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة، كما أشار إلى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021 والتي خصص لها غلاف مالي يصل إلى 65 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بمساهمة من القطاعين العام والخاص.

وبيَّن أن المغرب تمكن، بفضل التعاون مع منظمة الشغل الدولية، من فتح مزيد من الأوراش الرامية إلى تعزيز مبادئ الحقوق الأساسية للشغل، والنهوض بالتشغيل والعلاقات المهنية وتكريس مفهوم العمل اللائق في القطاعات المنتجة التي تعرف ظروف عمل هشة، كما تم التركيز، في إطار هذا التعاون، على النهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية للعمل والمصادقة لحد الآن على 62 اتفاقية.

ويشارك وفد مغربي ثلاثي يقوده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في الدورة 105 للمؤتمر الدولي للعمل الذي انطلقت أشغاله الإثنين بجنيف، ويتكون الوفد من ممثلي الحكومة والمنظمات المهنية لأرباب العمل وكذا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.