أُعلن الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول وضعة الصندوق المغربي للتقاعد، وتم ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وذلك بعد أن استوفت الشروط القانونية، وهي أول لجنة لتقصي الحقائق تشكل بعد دستور تموز/يوليو 2011, وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية، على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها.

وكان الفريق البرلماني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، لدى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وتشكلت اللجنة وفق المادة 77، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها".

يُذكر أن مشاريع إصلاح التقاعد يُنتظر أن تدخل قريبا حيز التنفيذ، بعدما صادق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على القوانين التي تهم الإصلاح، وتنص على الرفع من سن الإحالة على التقاعد تدريجيًا إلى 63 سنة ابتداء من 2024،  و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1958، و61 سنة وستة أشهر بالنسبة إلى مواليد عام 1959، و62 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1960، كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 درهم إلى 1500.