بعد عام على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تفاخر بورصة «وول ستريت» بانتعاش بارز ناتج عن وعود المرشح الرئاسي الجمهوري، واجتماع استثنائي للظروف الاقتصادية المواتية، واعتبر الخبير في مكتب «كورنرستون ويلث ماناجمنت» آلان سكرينكا، أن «عام 2017 كان مميزًا للمستثمرين في الأسهم»، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في سوق «وول ستريت» مستويات لا سابق لها منذ عام 2013، فارتفع «داو جونز» 25.08 في المئة، و«ناسداك» 28.24 في المئة، و«إس آند بي 500» 19.42 في المئة، مع تراكم الأرقام القياسية على امتداد العام.

وأفاد الخبير في «إس آند بي داو جونز إنديسز» هاورد سيلفربلات، بأن «داو جونز حقق 71 رقمًا قياسيًا عام 2017، في إنجاز غير مسبوق منذ إطلاق المؤشر عام 1896، كما سجل «أس آند بي 500» 62 رقمًا قياسيًا، بعدما أحرز 77 إغلاقًا في القمة عام 1995»، وسجل خمسة قطاعات من أصل 11 تشكل مؤشر «إس آند بي 500»، ارتفاعًا فاق 20 في المئة، فيما كانت نسب الارتفاع الأعلى من حصة شركات التكنولوجيا بـ36.9 في المئة، والمالية بـ20.03 في المئة، وعلى رغم بعض الانتكاسات نهاية 2017، سجلت «آبل» ارتفاعاً بلغ 46 في المئة و«فيسبوك» 53 في المئة و«جيه بي مورغان» 24 في المئة و«بنك اوف أميركا» 33 في المئة، بينما كان قطاعا الطاقة والاتصالات ضمن القطاعات الخاسرة.

واعتبر الخبير في «ميسخرت للخدمات المالية» غريغوري فولوخين، أن «الظروف المؤاتية اجتمعت في شكل استثنائي جدًا، فالنمو العالمي القوي أثر سريعًا في نتائج الشركات، كما يجب إضافة تراجع الدولار وآمال الإصلاحات الضريبية في أوروبا والولايات المتحدة، التي كانت محركات شديدة القوة».

وتراجع الدولار 10 في المئة خلال 2017، ما غذى عائدات الشركات الأميركية المصدرة الكبرى، كما أن وعد ترامب عند توليه السلطة بإجراء تعديل ضريبي واسع يخفض ضريبة الشركات من 35 إلى 21 في المئة، استقبل في «وول ستريت» على أنه وسيلة تعزيز إضافي لأرباح الشركات.

وقال فولوخين: «يمكن اعتبار وول ستريت هذا العام بأنها سوق منيعة، بعدما عجز أي خبر سيئ على غرار كوريا الشمالية أو خطر عرقلة الموازنة أو غيرها، عن الإخلال بالمؤشرات لأكثر من يوم أو اثنين»، لافتًا إلى أن «المؤشرات ليست قياسية لكنها تعكس الحقائق الاقتصادية التي فاقت التوقعات في كل مكان».

وما ضاعف الصورة الإيجابية لعام 2017 في ذهن لاعبي «وول ستريت»، هو الضعف البارز لتقلبات القيم، وسط ارتفاع أسعار فاق المعتاد، أوضح الخبير في «سي إف آر إيه إن» سام ستوفال، أن «التقلبات جاءت أقل من نمطها المعهود، أي يمكن اعتبار عام 2017 بمثابة غداء مجاني للمستثمرين الذين استفادوا من عائدات كبيرة في بيئة قليلة الأخطار»، وبقيت نسب العائدات على سندات الخزينة الأميركية متدنية جدًا، على رغم رفع معدل فوائد مجلس الاحتياط الفيدرالي ثلاث مرات.

وأنهت فائدة الـ10 أعوام عام 2017 عند 2.431 في المئة، وهو مستوى قريب لما حققه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وعلى أعتاب عام 2018 يبدو المحللون متفائلين في شأن المستقبل. وقال سيلفربلات: «ستبرز نتائج الإصلاح الضريبي اعتبارًا من عام 2018، وفي غضون أسبوعين يستأنف موسم النتائج مع صدارة «جيه بي مورغان» و«ويلز فارغو» وتنتظر التوقعات تسجيل ارتفاع».