أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يستند على فرضيات “موضوعية” وواقعية”.وأكدت السيدة فتاح العلوي، في معرض جوابها عن تساؤلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الفرضيات المتعلقة بنسبة النمو ومحصول الحبوب وسعر غاز البوتان تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي والتوقعات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التنقيط حول النمو الاقتصادي خلال سنة 2022.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية حدد نسبة النمو لسنة 2022 في 3,2 في المائة، ويظل هذا المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي في مستوياته المسجلة ما قبل “كوفيد 19″، مشيرة إلى أن الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة سيليه بدون شك انتعاش تدريجي للنسيج الإنتاجي الوطني.وأضافت أن تفعيل النموذج التنموي الجديد والإصلاحات والمشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي ستساهم أيضا في تقوية النسيج الإنتاجي، مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة على المدى القصير .وفيما يخص فرضية محصول حبوب بنحو 80 مليون قنطار سنة 2022، أكدت أنها فرضية تستند أيضا إلى معطيات واقعية مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى الاستراتيجية الفلاحية للرفع من إنتاج مختلف السلاسل الإنتاجية.

وعلاقة بغاز البوتان، قالت الوزيرة إنه من أجل تحديد الإعتمادات المخصصة لنفقات المقاصة بصفة عامة، تعتمد وزارة الاقتصاد والمالية على توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية فيما يخص تحليل تطورات الوضع الاقتصادي العالمي ومستجدات الأسواق الإقليمية لغاز البوتان.وأشارت الى أنه في حال ارتفاع مهول لأسعار غاز البوطان في الأسواق العالمية، يمكن أن تلجأ الحكومة إلى الأدوات المالية المشتقة لتغطية المخاطر المرتبطة بالتذبذبات القوية للأسعار.ومن جهة أخرى، قالت فتاح العلوي إن البرنامج الحكومي يحمل التزامات واضحة وبالأرقام، تستند إلى تشخيص لانتظارات المواطنين، ضمن آجال محددة، مؤكدة أن الحكومة شرعت فعلا في تنزيل التزاماتها في إطار مشروع قانونها المالي الأول.

قد يهمك أيضَا :

مشروع قانون المالية يطمح إلى الانتعاش الاقتصادي وتنمية الرأسمال البشري

وزيرة المالية تتهم تدابير "العدالة والتنمية" باقتراف إخفاقات اقتصادية واجتماعية