قالت الوكالة الفرنسية للتنمية، ان ” المغرب ليس اقتصادا “صاعدا” رغم الامكانيات والمؤهلات التي تتمتع بها المملكة، مشيرة الى أن ” النموذج التنموي، المتبع لحد الآن، هو السبب في انخفاض معدل النمو، وظهور بعض المشاكل البنيوية.

و وفقًا للخبراء الاقتصاديين المشرفين على تقرير الوكالة الفرنسية للتنمية، من الصعب زيادة معدل الاستثمار العام أو الحفاظ على معدل نمو الائتمان كما كان في النصف الثاني من عام 2000، لذك فالنموذج التنموي هو الذي يتعين وضعه محل التساؤل.

وأشارت الوكالة الفرنسية للتنمية في تقريرها الى أن بعض التطورات الواعدة تشير إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية، مع ارتفاع الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والتغيير النوعي في هيكل التوظيف الذي يدمج المزيد من الخريجين”، مضيفا أن النموذج الحالي يتميز بعدم كفاية معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى المعيشة في المغرب اسوة ببعض البلدان الناشئة، وانخفاض مرونة النمو في الشغل، وكذلك انخفاض كفاءة وجودة العائد الاستثمار.

ودعت الوكالة، التي تعد ضمن الجهات المانحة الرئيسية للمغرب، المملكة الى الاهتمام بـ”جودة رأس المال البشري، والقيام بإصلاحات هيكلية في مجال الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تسهيل سوق الشغل، واستهداف سياسات الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الهيكلي للاقتصاد من خلال دعم القطاعات الرئيسية.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019