أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الدكتور مولاي حفيظ العلمي،  خلال ندوة صحافية نظمتها الوزارة عن خمسة إجراءات هامة جديدة لدعم الاستثمار، ويعتبر المخطط الجديد للاستثمار برنامجًا مكثفًا يتوخى ضمان بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار المنتج إلى جانب نمو سليم ومستدام.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة خلال خمسة أعوام، بالنسبة إلى الصناعات الموجودة قيد الإحداث، وتطوير منطقة حرة واحدة على الأقل في كل جهة، ومنح وضعية المنقطة الحرة للصناعات المصدرة الكبرى، والحصول على وضعية مصدر غير مباشر بالنسبة إلى المناولين، وإيجاد صيغ دعم متقدمة للجهات الأقل دعمًا،
وأوضح العلمي أن الضريبة على الشركات بنسبة صفر في المائة المزمع تطبيقها على الصناعات الموجودة قيد الإحداث، من شأنها تمكين المصنعين من تعزيز حصيلتها، كما ستمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من أن تصير مقبولة بنكيا.

وأشار الوزير  إلى أن هذه الإجراءات الهامة التي انتظرها الفاعلون طويلًا، ستعطي دون أدنى شك دفعة جديدة للاستثمار، مضيفًا أنها تأتي لإغناء الدعم الموجه للاستثمار القائم سلفًا، كما ستمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة، ويقوم المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار على ستة محاور رئيسية، تتمثل في إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، وكذا المصادقة على الإجراءات الجديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإحداث مديرية عامة جديدة للصناعة وأخرى مخصصة للتجارة، وإعادة صياغة الاستراتيجية الرقمية.

وفي ما يتعلق بإعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه، تحدث الوزير عن إعداد تدابير يشتمل على ميثاق للاستثمار يمكن من تجميع التدابير المشتركة بمختلف القطاعات، والتدابير القطاعية الأكثر خصوصية، إلى جانب التدابير الجهوية التي تعطي الأولوية للجهات الأقل نموًا، وأكد الوزير أن إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تعريف مضامينه تطلب أكثر من عام، وذلك وفق التوجهات الكبرى للمملكة، وكذا الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، مضيفًا أنه تم إعداد تدابير نهائية تتمحور حول ثلاثة أبعاد

ويشمل الميثاق الجديد للاستثمار التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموًا.