أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النظام المصرفي الإيطالي يحتاج إلى ما يقرب من 50 مليار يورو للحيلولة دون انهياره، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة إلى إنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا، من أزمته المالية، وكانت الحكومة الإيطالية اعتمدت، خلال اجتماع طارئ في روما، قرار حزمة إنقاذ حكومية بقيمة 17 مليار دولار تتيح لأقدم بنك في العالم الاستفادة من ضمان السيولة وتدفق رأس المال، إلا أن هناك مخاوف من أنها لن تكفي لإنقاذ البنك.

ويأتي هذا القرار في أعقاب استعداد بنك مونتي دي باشي دي سيينا، ثالث أكبر بنك في إيطاليا، لدعم دافعي الضرائب بعد الإعلان رسميًا عن إخفاقه في عملية إعادة هيكلة رأس ماله وجمع رأس مال جديد من القطاع الخاص، وكان من المقرر أن يعقد مجلس إدارة البنك اجتماعًا، مساء الخميس، للإعلان عن أن محاولته لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم جديدة فشلت، ولن يتبقى بعد ذلك أمام البنك إلا خيار طلب مساعدة حكومية، وسط تكهنات بأن خطة إنقاذ الحكومة قد تستغرق ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن البنك أن رأس ماله الحالي لن يكفيه سوى لمنتصف أبريل\نيسان، لذا عكف البنك على جمع سيولة من السوق قدرها 4.2 مليار يورو، لكنه تمكن من جمع نصف هذا المبلغ، كما باءت الخطة بالفشل عندما انسحبت قطر من الصفقة؛ إذ كان من المفترض أن تكون من أكبر داعمي البنك، وهناك الآن حالة ذعر من أن تعثر البنك قد لا يكون سوى جزءًا صغيرًا من كوراث أكبر.

وقال ميهير كاباديا، المدير التنفيذي لشركة صن غلوبال للاستثمارات: "في حالة فشل مونتي دي باشي دي سيينا، ستكون هناك مخاوف قوية من أن انهياره قد يعقبه انهيار القطاع المصرفي الإيطالي المثقل بالديون"، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة البريطانية لا يمكن أن تقتصر على تقديم الدعم، بيد أن هناك ضرورة تقتضي وجود إصلاحات مصرفية واسعة النطاق واتخاذ تدابير سياسية صارمة.

وأوضح أنه في حالة عدم تحقق ذلك، ستكون نهاية القطاع المصرفي في البلاد حتمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يهدد إيطاليا فحسب، بل قطاع اليورو بأكمله والمستقبل السياسي في أوروبا.

ووافق البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي على طلب الحكومة زيادة الدين العام إلى ما يبلغ 20 مليار يورو "20.8 مليار دولار" لتمويل حزمة إنقاذ لمصارف متعثرة على رأسها بنك مونتي دي باشي دي سيينا، وتبلغ قيمة الديون المتراكمة على النظام المالي الإيطالي، حوالي 300 مليار يورو، أي نحو ثلث إجمالي منطقة اليورو وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا على العكس من إسبانيا وإيرلندا عن مساعدة مصارفها.

وتشير حسابات بلومبرغ إلى أن قطاع الصناعة في حاجة إلى 47 مليار يورو، و26 مليار يورو على هيئة حزمة مساعدات من الحكومة، وكان البنك المركزي الأوروبي رفض طلبًا لإيطاليا بإتاحة مزيد من الوقت من أجل إتمام خطة إنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا المتعثر.

وذكر البنك الإيطالي أنه تم إبلاغه بقرار البنك المركزي الأوروبي، وكان من المقرر أن يكمل البنك عملية إعادة رسملة بقيمة خمسة مليارات يورو "5.3 مليار دولار" بحلول نهاية العام، إلا أن إدارته طالبت بتمديد الفترة حتى 20 يناير\كانون الثاني مشيرة إلى صعوبات تسببت فيها الأزمة السياسية الراهنة في إيطاليا، وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه في حال تأخير عملية إعادة الرسملة، فإن ذلك ربما يسفر عن تأثير سلبي إضافي في وضع المصرف وإمكاناته.