أعلنت السلطات السويسرية، أنها طلبت إجراء "مشاورات" في منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم. وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن برن طلبت رسميا إجراء "مشاورات" مع الولايات المتحدة حول قرار واشنطن فرض رسوم قيمتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمنيوم.

ويشكل طلب المشاورات الخطوة الأولى في تقديم شكوى متكاملة في المنظمة التي تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها. وقالت الوزارة في بيان إنها قدمت يوم الاثنين "طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة كجزء من إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية".

وتعارض دول أخرى في المنظمة من بينها دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند والمكسيك وكندا وروسيا قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل. وبرر ترامب قراره الذي أغضب شركاء بلاده بقوله إن تدفق الواردات على بلاده يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، مما يمثل ابتعادًا عن النهج المؤيد للتجارة الحرة الذي تقوده واشنطن منذ عقود طويلة.

وصدرت سويسرا منتجات صلب وألمنيوم للولايات المتحدة في عام 2017 بإجمالي 80 مليون فرنك سويسري (80.7 مليون دولار)، على ما جاء في بيان الوزارة السويسرية الثلاثاء. وقالت الوزارة: "من وجهة نظر سويسرا... الرسوم الإضافية غير مبررة"، مشيرة إلى أن برن خاطبت واشنطن عند إعلان القرار في مارس/آذار الماضي لطلب إعفاء.

وأضافت أن "الولايات المتحدة لم ترد على طلب سويسرا من أجل الإعفاء من الرسوم حتى اليوم"، وتابعت أن طلب سويسرا إجراء مشاورات يأتي "لحماية مصالحها". ولم تعلن سويسرا نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية، لكن دولا أخرى رفعت شكاوى أمام المنظمة حذرت من أنها ستفرض رسوما على منتجات أميركية مساوية للضرر الذي من المتوقع أن تسببه الرسوم الأميركية على صناعاتها.

وبموجب قواعد المنظمة، إذا مر 60 يوما دون أن تؤدي المشاورات لحل النزاع، يمكن حينها لسويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لحل النزاع، ما سيطلق معركة قانونية طويلة ومكلفة على الأرجح. وفي بداية الشهر الجاري، عبر شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والصين واليابان في منظمة التجارة العالمية عن قلقهم البالغ من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.

وحذرت اليابان في آخر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يستند إلى قواعد. وحذر أكثر من 40 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، من أن التحرك الأميركي قد يتسبب في أضرار بالغة للسوق الدولية ويهدد نظام منظمة التجارة العالمية بالنظر إلى أهمية السيارات للتجارة العالمية.

وحذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من أن فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها يضر بصناعة السيارات في أميركا نفسها، وأنه من المرجح أن يقود إلى إجراءات مضادة من قبل شركائها على صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار. وأبلغ مسؤول روسي اجتماع منظمة التجارة العالمية بأن قضية التحقيقات الأميركية أثيرت خلال العام الأخير في عدة اجتماعات لمنظمة التجارة العالمية لكن الأمور ازدادت سوءا.

وعبرت الصين وكندا وسويسرا والنرويغ وتركيا وكوستاريكا وهونغ كونغ وفنزويلا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتايلاند والهند عن المخاوف ذاتها، وقالت إنها تشك في أن تكون الرسوم الأميركية متسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.