اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، في تقرير حديث، إحداث "رجة مبادراتية" في المغرب، عبر توفير دعم كبير للمقاولين والمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة بما يُمكن من إرساء تحول هيكلي لنسيج المقاولات وبالتالي تحسين مردودية الاستثمار. وقال المجلس، في مساهمة له حول النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد، إن هذا التحول الهيكلي يُتوخى منه تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة في المغرب بنسب تتراوح ما بين 6 أو 7 في المائة، وعليه أن يظل مدفوعاً بالطلب الداخلي والخارجي أيضاً، من خلال التركيز على السياسات الصناعية التي تعزز العرض التصديري بناءً على المزايا التنافسية التي تختص بها البلاد.

ويؤكد التقرير أنه يتعين إحداث تحول نوعي قوي من أجل الرفع من مردودية الاستثمار بشكل ملموس، وهي مردودية لا تزال ضعيفة بسبب التوزيع غير الناجع للاستثمارات التي تنصب على البنيات التحتية وبعض القطاعات التي تستفيد من الحماية التنظيمية. ويقتضي إنجاح عملية التحول الهيكلي، حسب المجلس، تجديد النسيج المقاولاتي وتعبئة مختلف آليات الدعم؛ سواء تعلق الأمر بإعانات أو قروض شرفية بدون ضمانات، أو ضمانات عمومية للقروض البنكية، أو حاضنات أعمال، أو صناديق استثمارية في رساميل القطاعين العام والخاص.

ومن أجل مواكبة برنامج "الرجة المبادراتية"، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن على الدولة إعادة توزيع الموارد على نطاق واسع، بحيث تشير تقديراته إلى أنه يتعين الإسراع بتعبئة حوالي 10 مليارات درهم سنوياً من الميزانية العامة للدولة وحوالي 40 مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.

كما يتوجب، حسب المجلس، مواكبة جميع مراحل حياة المقاولة، سواء في مرحلة إنشائها أو تطويرها أو إنتقال ملكيتها أو إعادة تنظيمها، كما يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الأهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (تضم حاضنات الأعمال ومستثمرين وفاعلين يساهمون في تسريع نمو المشاريع)، الذين سيمكنون من تحديد المقاولات المعنية ومواكبتها، كما عليهم الاضطلاع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية، على أن يكون المعيار الأهم في اختيار المشاريع هو المؤهلات التي يتمتع بها المقاول.

ويُنتظر من هذا البرنامج المقترح انبثاق 30 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى خمس سنوات، وإحداث 10 آلاف مقاولة صغيرة جداً سنوياً ما يعادل في المتوسط مائة مقاولة في كل إقليم. وللنجاح في الرجة المقاولاتية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مراجعة القوانين المتعلقة بدعم المقاولات وإعطاء الأولوية للنجاعة بدل المراقبة وجعل الآجال أكثر توافقاً مع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى تأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاولات التي تواجه صعوبات.

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019