تغييرات جديدة تفتح "باب السلفات الصغرى" أمام المقاولين الذاتيين

تُرَاجِع جمعيات السلفات الصغرى خططها الترويجية الهادفة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدماتها التمويلية، والذين لا يتعدى عددهم في مجموع التراب الوطني ما يناهز 743 ألف مستفيد، أي نحو 2.5 في المائة من مجموع سكان المملكة.

وتباشر الجمعيات العاملة في القطاع المالي استعداداتها لاستهداف فئة عريضة من المقاولين الذاتيين، الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من تمويلات هذه الجمعيات، التي يصل سقفها إلى 15 مليون سنتيم، من أجل مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الذاتية؛ وذلك مباشرة بعد صدور القانون التنظيمي للقانون الخاص بأنشطة السلفات الصغرى.

ويرى المسؤولون في وزارة المالية والعاملون في مجال التمويلات الصغيرة أن من شأن هذه المستجدات القانونية أن تساهم في فتح المجال أمام المقاولين الذاتيين، إلى جانب الحرفيين الصغار وأصحاب المقاولات الصغرى، الذين لا يتوفرون على كافة الشروط التي تتيح لهم الحصول على القروض المصرفية، للحصول على التمويلات التي تتيح لهم تمويل أنشطتهم المهنية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن نسبة 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، البالغ عددها 21600 وحدة، لا تتعامل مع جمعيات السلفات الصغيرة، ولديها رغبة في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 50 ألف درهم.

وأصبح بإمكان جمعيات السلفات الصغرى، بمقتضى القانون الجديد، رفع سقف سلفاتها التمويلية المقدمة للفئات الاجتماعية الهشة المستفيدة من خدماتها، بمبالغ مالية يتراوح سقفها الأقصى ما بين 50 ألف درهم و150 ألف درهم.

وقررت وزارة المالية توسيع دائرة المستفيدين من خدمات جمعيات السلفات الصغرى لتشمل الأشخاص المتوفرين على السجل التجاري، والحاملين لصفة المقاول الذاتي، والخاضعين للضريبة المهنية، والمقيدين بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية، أو أعضاء إحدى هذه التعاونيات، مع التنصيص على مجموعة من الإجراءات لمحاصرة المتهربين من الأداء.

وستعمل جمعيات السلفات الصغرى، بعد تدخل وزارة المالية والاقتصاد، على فتح الباب أمام استفادة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج خدمات خاصة بهم، قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، ومن مبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين، وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.

يشار إلى أن قيمة القروض التي منحتها جمعيات السلفات الصغيرة، التي تهيمن أربع منها على 95 في المائة من حصة السوق الخاصة بالسلفات الصغرى، تجاوزت نحو 570 مليار سنتيم.

قد يهمك ايضا:

الوزيرة بسيمة الحقاوي تفتتح أشغال ورشة عمل مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة

الجمعيات العاملة في مجال تقليص مخاطر الإصابة في السيدا تلتقي قيادات الأحزاب