أظهرت بيانات تم نشرها الأحد أن استهلاك مواطني كوريا الجنوبية ارتفع بأسرع وتيرة منذ سبعة أعوام خلال عام 2018.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مصرف كوريا أعلن أن الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 2.8 في المائة خلال العام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو استهلاك يتم تسجيلها منذ أن نما بنسبة 2.9 في المائة عام 2011.

أقرأ أيصًا:وزير الاقتصاد المغربي يُؤكّد أنّ المملكة تُغري المستثمرين في كوريا الجنوبية

وأظهرت البيانات أن نسبة نمو الاستهلاك الخاص سجلت نسبة أعلى من النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ 13 عامًا خلال العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 2.7 في المائة.

وقالت يونهاب إن المواطنين قاموا بشراء كميات كبيرة من الأجهزة المنزلية، تشمل أجهزة تنقية الهواء، وذلك في ظل مخاوف بشأن هبوب غبار على البلاد. كما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام.

وقال خبراء إن تحرك الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور ساعد في إنعاش الاستهلاك الخاص. وتوقع المصرف المركزي نمو الاستهلاك الخاص خلال العام الجاري بنسبة 2.6 في المائة.

و أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع قيمة مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 9.9 في المائة سنويًا خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 17.47 تريليون وون (15.49 مليار دولار) بفضل الطلب القوي على السيارات الألمانية.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، خلال العام الماضي 260705 سيارات، بزيادة نسبتها 12 في المائة عن العام السابق.

وأشارت بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية يوم الخميس الماضي إلى أن الطلب القوي على السيارات الألمانية، التي تنتجها شركات «مرسيدس بنز» و«أودي» و«فولكسفاغن»، قد أسهم في نمو مبيعات السيارات المستوردة ككل.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن حصة السيارات المستوردة من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد بلغت العام الماضي 16.7 في المائة، مقابل 15.23 في المائة من إجمالي المبيعات في عام 2017.

ويأتي مؤشر ارتفاع الاستهلاك عقب بيانات مخيبة الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية عام 2018 إلى 2.7 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ ست سنوات، في وقت تتراجع نسبة التأييد للرئيس مون جاي إن في استطلاعات الرأي بسبب المخاوف حول الاقتصاد الحادي عشر في العالم.

وأدى الاستياء الشعبي حيال الوضع الاقتصادي المتباطئ، وخصوصا نسبة البطالة المرتفعة نسبيا بين الشباب، إلى تراجع نسبة التأييد للرئيس إلى 50 في المائة فقط، مقابل 80 في المائة في مايو (أيار) الماضي بعد قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويأخذ منتقدوه على استراتيجيته الرئيسية القائمة على "نمو مدعوم من العائدات" والتي تمر عبر زيادة قوية للحد الأدنى للأجور، أنها تسيء تحديدًا إلى الذين تريد مساعدتهم من خلال زيادة تكاليف التوظيف. كما أن عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع أسلحة الأخيرة النووية ينعكس سلبًا على شعبية الرئيس مون.

وأوضح المصرف المركزي الكوري أن معدل النمو تراجع عام 2018 بمقدار 0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع عام 2017 مسجلًا أدنى مستوياته منذ 2012 حين بلغ 2.3 في المائة، ويقوم اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصادرات وتأثر بتباطؤ اقتصاد الصين، الشريكة التجارية الأولى لسيول. وتعاني كوريا الجنوبية من تبعات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وأشار المصرف المركزي إلى تحسن في الفصل الأخير من العام الماضي مع زيادة نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، تحت تأثير النفقات العامة والاستثمارات في البناء والبنى التحتية. وأقال مون في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي وزير المال ومساعده للاستراتيجية السياسية، ثم استقال رئيس مكتبه في مطلع الشهر الجاري.

وفد يهمك أيصًا:رئيس كوريا الجنوبية يسعى إلى مراجعة الاتفاق التجاري مع أميركا

الصناعات الداعمة للتصدير في كوريا الجنوبية تبطئ من مستوى نمو الوظائف