مبيعات السيارات الخاصة في المغرب تسجِّل ارتفاعًا إلى 78.3 ألف عربة جديدة

ارتفعت مبيعات السيارات الخاصة في المغرب إلى 78.3 ألف عربة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وقُدرت مبيعات حزيران/يونيو الماضي بنحو 14 ألف سيارة. وكان مجموع السيارات المسوقة في العام الماضي تجاوز 163 ألف وحدة بلغت قيمتها 60 بليون درهم (نحو 6.3 بليون دولار). وتوقعت الجمعية المغربية لمستوردي السيارات "ايفام" أن تتجاوز السيارات الجديدة سقف 180 ألف وحدة هذ السنة، بنمو يصل الى 10 في المئة في النصف الثاني.

واعتبرت أن سوق السيارات تتطور بخطى ثابتة وهي قطاع كبير يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ2.3 في المئة من الناتج الإجمالي ويعمل فيه 15 ألف شخص. وأضافت الجمعية في مؤتمر صحافي تم تسويق نحو مليون سيارة جديدة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وهو رقم قابل للتضاعف في السنوات المقبلة ليبلغ 200 سيارة لكل ألف أسرة في مقابل 80 حالياً. وتقدر النسبة بـ600 سيارة لكل ألف عائلة في دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المغرب من بين 30 دولة الأكثر تصنيعاً للسيارات في العالم، وهو يطمح لإنتاج مليون سيارة سنوياً بدءاً من عام 2020 في مصانع طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، بشراكة مع "رينو" و "بيجو ستروين" الفرنسيتين. وتتطلع الرباط إلى جلب مصنعين آخرين من ايطاليا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة. وتعمل شركات مغربية لحساب طرازات عالمية في مجال المقصورة وأجزاء السيارات وقطاع الغيار والبطاريات والمقاعد والعجلات وغيرها. وسيتم تصنيع محركات السيارات والشاحنات بدءاً من عام 2019.

وتمثل السيارات المصنعة محلياً مثل "داسيا" نحو 30 في المئة من مجموع سوق السيارات الجديدة، تليها "رينو" و "بيجو – ستروين". وتحتل "فورد" المرتبة الرابعة منذ سنوات. وجاءت "فولكسفاغن" خامسة مستفيدة من انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدرهم بعد ارتفاع الدولار. ثم تأتي السيارات اليابانية والايطالية والكورية الجنوبية. وتستفيد السيارات المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي من الإعفاء الجمركي على قواعد المنشأ، وتستفيد السيارات المغربية من المعاملة بالمثل في إطار اتفاق الشراكة. وتساعد هذه التشريعات على نمو التجارة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط اذ تقدر تجارة السيارات في الاتجاهين بنحو 15 بليون يورو من صناعة وتركيب وتسويق وقطع غيار.

وترى جمعية الموردين أن سوق السيارات الفاخرة في تطور متواصل، وهناك إقبال على طرازات مثل "مازيراتي" الإيطالية، و "بي ام دبليو" فئة 5 و "مرسيدس" الألمانيتين و "جغوار"، والرباعية الدفع البريطانية والأميركية، وهي سيارات تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم (220 ألف دولار) تقتنيها فئة الشباب من العائلات الثرية ورجال ونساء الأعمال. وتعكس السيارة نوع الانتماء الطبقي والثقافي في المغرب، وغالباً ما تتجه الفئات المتوسطة الدخل إلى اقتناء السيارات المصنعة محلياً. في حين تتجه الدخول المرتفعة نحو السيارات الألمانية والبريطانية والأميركية الغالية الكلفة.

وتعتزم جمعية المستوردين التأثير على الحكومة المغربية لمراجعة بعض الرسوم المفروضة على السيارات الفاخرة واعتماد قروض من دون فائدة لإنعاش السوق المحلية، لتمكين كل فئات المجتمع من الحصول على وسيلة النقل المطلوبة وفقاً للحاجات والقدرة الشرائية. وتعتبر الضرائب والرسوم على السيارات من الأعلى في الدول العربية وهي ترتفع وفقاً لقيمة السيارة. ويبدو أن التحسن المسجل في الدخل الفردي والمستوى المعيشي خلال السنوات العشر الأخيرة، دفع آلاف الأسر الحديثة إلى تملك سيارات جديدة بعكس الجيل السابق الذي كان يقتني سيارات مستعملة مستورة من أوروبا.