رفع البنك الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الجاري إلى 6.8 في المائة، من مستوى بلغ 6.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو. وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المائة على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض. والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.

وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: "رغم التباطؤ في الآونة الأخيرة، يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ارتفاعا من 103 في المائة في نهاية 2007.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن حملة بكين لخفض المخاطر في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزادت مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. ولكن تقرير البنك الدولي قال إن النمو القوي منذ بداية العام الجاري منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب، لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل. وأضاف التقرير أن المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصيني تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييدا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك التوترات الجيوسياسية.

وجاءت توقعات البنك الدولي المحسنة للصين متزامنة مع افتتاح بكين مؤتمرا للتخطيط الاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الابتعاد عن نموذجها الاقتصادي للنمو المتفلت من أي ضوابط. ويمنح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادة الصينيين الفرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية والتخطيط لعام 2018. ودفع سعي الصين إلى تحقيق نمو مرتفع بالبلاد إلى المرتبة الثانية على قائمة أكبر اقتصادات العالم. لكنه أدى في المقابل إلى ارتفاع نسبة التلوث، وازدياد النفايات، وارتفاع المديونية.

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ أشار إلى توجه اقتصادي جديد في البلاد عندما أعلن أمام مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، أنه على الصين الانتقال من تحقيق نمو سريع إلى تطور اقتصادي يتمحور حول النوعية، أو ما يعرف بـ"التنمية عالية الجودة".

ويتمحور المؤتمر الذي افتتح ويجري بعيدا عن الإعلام، حول تطبيق مقاربة الرئيس الصيني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وسيكون الحد من المخاطر الرئيسية والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث المعارك الثلاث الأصعب لعام 2018، بحسب الوكالة. وبدأ التصدي لمشكلة تلوث الهواء يؤثر بشكل فعلي على النمو الاقتصادي. وأظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي تباطؤ الإنتاج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن أجبرت السلطات مصانع الصلب ومراكز الصهر في مدن شمالية على خفض الإنتاج، وقد قلص بعضها الإنتاج إلى النصف.

ومنح خفض الإنتاج الصناعي والإجراءات المرافقة له الهادفة إلى اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي للتدفئة، العاصمة الصينية بكين سماء صافية لبضعة أيام، وهو مشهد نادر في إحدى أكثر العواصم تلوثا في العالم. إلا أن محللين توقعوا أن يؤثر ذلك على النمو بشكل كبير. وفي تحليل جديد له، أعلن جوليان إيفانز بريتشارد، من مركز أبحاث "كابيتال إيكونوميكس"، أن الحملة الشعواء لمكافحة التلوث "ستقتطع نحو نصف نقطة من نمو إجمالي الناتج المحلي"، للربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.