أعلنت شركة مصافي عدن عن مناقصة لشراء 20 ألف طن متري من مادة الديزل، و20 ألفاً من مادة البنزين، وكشف مصدر حكومي في عدن أن الشركة حدّدت في مناقصتها رغبتها في شراء الديزل بنسبة كبريت 1% و20 ألف طن متري من مادة البنزين الخالي من الرصاص "92 أوكتين"، مشترطة أن لا يكون مصدر أو منشأ هذه المشتقات إيران.

واشترطت الشركة أن تقدّم العروض بالعملة المحلية من جانب الشركات المحلية المؤهلة لدى شركة مصافي عدن، على أن تشمل توصيل الكميات إلى مخازن المصافي وأن تكون شاملة الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى، ودعت الراغبين في المنافسة إلى الحضور إلى مقرّ الشركة في مديرية البريقة في عدن، مؤكدةً أن فتح العروض سيتم في مبنى الإدارة المركزية في 15 الجاري.

وطالبت الحكومة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتدخّل في شكل عاجل وبذل جهوده للضغط على ميليشيات الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لتتمكّن من الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.

وأشارت الحكومة في رسالة بعثتها إلى أحمد، إلى أن الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمّى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ينهبونها لتنمية فســــادهم وإثراء قياداتهم على حســاب تجويع المواطنين، وأكدت الحكومة التزامها بصرف رواتب كل موظّفي الدولة المدنيين، "انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقّف تحقيقه على تعاون ميليشيات الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة الموقتة في عدن وفروعه في المحافظات، كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بدء الانقلاب حتى تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، عندما كانت تقوم بتوريد كل الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين، باختصار شديد، فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء، ليتمكّن من صرف الرواتب والموازنات للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في كل المحافظات، فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته".

ووقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن مذكرة تفاهم مع محافظة تعز اليمنية لإعادة تأهيل محطة المخا الكهربائية بقدرة 120 ميغاواط، وتنص المذكرة، التي وقعها الهيئة في اليمن خالد المزروعي ومحافظ تعز علي المعمري، على إعادة تأهيل محطة المخا وصيانة الشبكة وخطوط النقل للضغط العالي والمنخفض من المخا إلى المناطق المحررة في تعز، منها الواقعة على الساحل الغربي، وأبرمت الهيئة مذكرة عمل مع شركة الفيصل التي ستنفذ أعمال الصيانة والتشغيل خلال 50 يوماً.

وعبّر المعمري عن امتنانه لهذه المشاريع الخدمية التي تقدمها دولة الإمارات للمناطق المحررة في تعز، والتي من شأنها المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها، ونفّذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المشاريع الخدمية في مدينة المخا والمناطق المجاورة لها، منها إعادة تأهيل مشروع المياه وإعمار 14 منزلاً تضرّرت من الحرب، وتفعيل العمل في مستشفى المخا والعيادة الصحية في منطقة يختل.