بلغت العائدات المالية المتأتية من تصدير السيارات المصنعة بالمغرب 111 مليار درهم خلال السنة الفارطة، أي ما يمثل أكثر من 25 في المئة من العائدات الإجمالية للصادرات الوطنية في مختلف القطاعات.ويُتوقع أن تستمر العائدات المالية لتصدير السيارات المصنعة في المغرب في منحى تصاعدي، حيث يرتقب أن تعرف ارتفاعا بنسبة 40 في المئة، وفق المعطيات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وبذلك، يتوقع أن تدرّ صناعة السيارات على خزينة الدولة 138 مليار درهم في سنة 2023، إذا استمرت وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن.

وأوضح مزور أن صناعة السيارات في المغرب توفر 238 ألف منصب شغل قار في 260 مصنعا، مشيرا إلى أن الأشغال تجري حاليا لبناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات في عدد من المناطق.

وتمثل الصناعة، بشكل عام، الحصة الأكبر من مجموع الصادرات المغربية، إذ أفاد مزور بأن 86 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنَّعة، تدر 370 مليار درهم سنويا.

وبخصوص حماية المصنعين المغاربة، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “المغرب يحمي المصنّعين من المنافسة غير الشريفة عن طريق عدد من الإجراءات، كالمراقبة، وفرض معايير محدد”، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الجمارك استهدفت 60 ألف ملف خلال السنة الفارطة.

وفيما يتعلق بصناعة النسيج، قال مزور إن عدد الشركات المشتغلة في هذا القطاع وصل إلى 1600 شركة مسجلة، تحقق رقم معاملات بقيمة 60 مليار درهم، وحققت 44 مليار درهم من الصادرات في سنة 2022، مقابل 36 مليار درهم في سنة 2018.

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن العائدات المالية لصادرات النسيج يتوقع أن تقترب من 50 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وأشار مزور إلى أن المغرب بدأ تسويق علامات تجارية مغربية في ميدان النسيج، على المستويين الوطني والدولي، بأثمان تنافسية، قائلا: “الوزير ديالْكمْ اللي واقفْ أمامكم اليوم لابسْ كلْشي مايْدْ إنْ موروكو من الگرافاطة لكولشي”.

قد يهمك أيضا

وزارة الصناعة المغربية تُحدث مركزا لتسريع الشركات الرقمية في القطاع التجاري‬

مزور يُعلن أن الصناعة المغربية تُحقق "نقلة استثنائية بطموح لا نهاية له "