سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قد يهمك أيضاً :

تقرير يكشف أن الجالية تُدخر 190 مليار درهم في البنوك المغربية

تحسن أرباح البنوك المغربية المدرجة في البورصة