المغرب يسعى للخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي

يسير المغرب بخطى ثابتة لمغادرة القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي في يناير 2020 بعد الاجراءات والتدابير التي اتخذها، مؤخرا، لمواجهة التهرب الضريبي. بالنسبة لرئيس لجنة الضرائب في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حديد، تأمل المملكة في مغادرة هذا المجال قريبًا لأن الدولة بذلت الكثير من الجهود وتبنت مجموعة من الإجراءات لتحسين صورتها وتصنيفها في هذا المجال.

تحقيقًا لهذه الغاية، ينتظر المغرب استنتاجات اجتماع مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي يقرر بشأن موضوع تقييم تأثير الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ بداية العام على موقف الشركاء الأوروبيين. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتحديث قائمته باستمرار، أخذا بعين الاعتبار مستوى استجابة الدول لتوجيهات الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالتعاون وحجم التدابير المتخذة من أجل المزيد الشفافية المالية.

  مارس الماضي، تم حذف 21 منطقة من القائمة الرمادية وفت بالتزاماتها الضريبية، كما تمت إزالة خمسة مناطق أخرى من القائمة في 10 أكتوبرالمنصرم. هذه التحديثات الأخيرة للاتحاد الأوروبي هي إشارة جيدة للمغرب. بخلاف البلدان التي ترفض أي تعاون في مسألة التهرب الضريبي ، فإن المملكة تبدي نية حسنة وإرادة كبيرة لإصلاح نظامها الضريبي لرفعه ليكون في مستوى المعايير الدولية.

من بين التدابير المحددة المتخذة لمواجهة التهرب الضريبي وتحويل الأرباح بشكل غير شفاف، إعادة تصنيف المناطق الحرة الصناعية إلى مناطق تسريع صناعي بموجب قانون منقح، ومراجعة الضرائب، ورفع الضريبة على الشركات العاملة في التصدير، والتي تم ادراجها في قانون المالية لعام 2020.

ونجا المغرب مارس الماضي، من لائحة سوداء موسعة للملاذات الضريبة تبنتها حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، حيث حافظت المملكة على موقعها في اللائحة الرمادية بعدما قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي، كما قالت منظمة “أوكسفام” العالمية إن المغرب من ضمن الدول التي يمكن أن تُضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.

تتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات ووضعها في لائحة رمادية إذا قدمت التزامات.

وترجع فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى سنة 2017، بعد فضيحة “وثائق بنما”، عندما ندد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرب الضريبي واسع النطاق الذي يشمل كل الدول.

ولايمكن للدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.

أما الملاذات الضريبية فيقصد بها تلك الدول أو المناطق التي توفر وسائل للتهرب من الضرائب، سواء للشركات أو الأفراد، وذلك بتقديمها لإعفاءات أو تخفيضات ضريبية لجذب الأموال والاستثمارات إليها، كما توفر حماية وحصانة للأثرياء، وهو الأمر الذي يضر باقتصاد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء.

قد يهمك أيضًا : 

الحكومة المغربية تُدافع عن غياب وزرائها عن جلسات البرلمان الدستورية