تتجه الحكومة المغربية إلى فرض قيود جديدة على شركات التوصيل الخاصة عبر منع استخدام الملح لزيادة وزن الطرود، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور بريد المغرب في هذا القطاع، وتخفيف الأثر البيئي لهذا الاستخدام.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في مداخلة له خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته، إن "استعمال الملح في الطرود ظاهرة غير قانونية وتؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة."
وتسعى الحكومة إلى تمكين مؤسسة بريد المغرب من توسيع خدماتها لتشمل التوصيل في جميع أنحاء المملكة، في إطار مشروع قانون يُنتظر أن يُطرح للمصادقة قريباً، ويسمح للبريد بتقديم خدمات توصيل تنافس تلك التي تقدمها الشركات الخاصة، مع التركيز على المناطق النائية.
وقال مزور إن الإجراء الجديد سيُلزم الشركات الخاصة بدفع رسوم اشتراكات لدعم الخدمة العمومية، مما يضمن موارد إضافية للبريد الوطني ويوفر بيئة تنافسية عادلة في السوق.
كما ستشمل هذه الإصلاحات معايير قانونية جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين في قطاع التوصيل، بما في ذلك الالتزام بالقوانين البيئية ومعايير الشغل.
وتشهد سوق التوصيل في المغرب نمواً ملحوظاً في ظل توسع التجارة الإلكترونية، غير أن الحكومة تسعى عبر هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص لضمان خدمة شاملة وعادلة للمواطنين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصناعة المغربي يدعُو إلى خلق التكامل التجاري بين الدول العربية

رياض مزور يُناقش الاستراتيجية الصناعية الجديدة في المغرب