كشف رئيس الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن عمر بنعياشي، أن 8 في المائة فقط من الدجاج المنتج في المغرب يخضع للمراقبة، في حين أن 92 في المائة من الإنتاج يمر عبر المسار غير المهيكل بعيدا عن أي مراقبة. وأكد بنعياشي، أن المسار غير المهيكل لقطاع الدواجن المغربي يشمل نحو 15 ألف نقطة ذبح، مشيرا إلى أن الطابع غير المهيكل لهذا المسار مرده ممارسة النشاط دون ترخيص صحي مسبق، وكون الترخيص الذي يشمل فقط بيع الدجاج الحي يتم توسيعه ليشمل عملية الذبح.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المسارات غير المعتمدة تشمل نقاط الذبح (الرياشات) الكبرى و أسواق الجملة والأسواق التقليدية التي تمارس فيها عملية الذبح في ظروف لا تحترم الضوابط الصحية، مؤكدا أن هذه المذابح التقليدية غير المراقبة لها تداعيات تضر بالبيئة والمستهلكين. وقال بنعياشي إن الندوة تأتي في إطار الجهود الرامية لإدماج نقاط الذبح ضمن المسار المهيكل، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بوقف نشاطها وإنما بإيجاد الدعم لتحويلها إلى نقاط بيع معتمدة أو مجازر للقرب موجهة حصريا للأسر وتحترم الضوابط الصحية والتنظيمية.

وشدّد على أهمية توعية المستهلك والمربين، وتحديث المجازر ومسار التسويق، وتثمين النفايات، وإحداث مناطق صحية ذات وضع سليم وإخضاع فاعلي المطعمة الجماعية لمراقبة صارمة. وأكد رئيس الجمعية أن تأهيل قطاع ذبح الدواجن سيخول دون شك حماية صحة المواطنين، وملاءمة الوضع الصحي مع المعايير الدولية، والانفتاح على التصدير وإحداث مناصب للشغل والقيمة، إلى جانب تثمين النفايات.

و أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوسف الحر إلى أن إشكالية توزيع وذبح الدواجن عبر اقتراح حلول مشتركة باتفاق مع جميع المهنيين المعنيين بهذه القضية. وقال إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظم أنشطة وورشات لتحسيس المهنيين بأهمية هذه المسألة وخطرها المزدوج على المستهلك والبيئة لأن هذه المذابح غير مرخص لها وتفلت من المراقبة.

وأضاف المسؤول الجهوي أن اللقاء يروم أيضا اقتراح حلول وتوصيات لوضع حد لهذه الإشكالية التي تتطلب تعبئة وإشراك جميع المتدخلين في القطاع، موضحا أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، شهد قطاع الدواجن تطورا مهمًا، إلا أن الذبح والتسويق لا يزالان في تأخر ويظلان نقطتين سوداوان تعيقان تطور القطاع.