الرباط - المغرب اليوم
يبدو أن المغرب لم يقتنع بعد باللجوء إلى استعمال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة في الظرف الراهن، بعد أن أجرت الوزارة المكلفة بالقطاع تقييما منذ سنة 2015، وأعدت تقريرا بشأنه خلال السنة الجارية من أجل تفعيل توصياته.
وكشفت ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها ليست متحمسة لمشروع إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة حاليا، بسبب “ضعف الحكامة” الذي تعاني منه مؤسسات تابعة لقطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة ذاتها: “في شهر رمضان الماضي عقدنا اجتماعا دامَ سبع ساعات مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تكلّمنا فيه عن كل المشاكل، واتفقنا على أن هناك مشكلا جوهريا هو مشكل الحكامة”.
وعقّبت المسؤولة ذاتها على ذلك بالقول، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، مساء الإثنين: “لن أقول إن هذا المشكل سيحل بين عشية وضحاها، ولكن سأقول إذا لم تكن لدينا حكامة صارمة فلا يمكنني كوزيرة أن أقبل في المغرب بالحكامة الموجودة حاليا”، مضيفة: “لا نحتاج فقط إلى إعادة ترتيب أوراق الوزارة، بل إلى إعادة ترتيب أوراق القطاع برُمّته، من مكاتب، وجماعات ترابية، ومكتب ضبط الكهرباء”، مشيرة إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل تسريع الأوراش الإصلاحية المتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وذهبت وزيرة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة إلى القول: “لم نجدْ أي مخطط لتنفيذ هذه الأوراش، لأن الدولة خلال خمس عشرة سنة الماضية تراجعَ دورُها في تأهيل البنية التحتية”.
وكانت ليلى بنعلي صرّحت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، شهر ماي الماضي، بأن الوزارة أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم.
وأوضحت الوزيرة أن التقرير الذي تم إعداده يهم ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي، مشيرة إلى أن المغرب “راكم قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية”، قبل أن تعود لاستبعاد هذا الخيار، اليوم الإثنين، في الوقت الراهن، بسبب “ضعف الحكامة”.
من جهة ثانية رفضت الوزيرة بنعلي تبخيس المستشارين البرلمانيين “دور الدولة والحكومة والوزارات في هذه الفترة التاريخية من ورش إصلاح القطاع”، دون أن تخفي انزعاجها من طرحهم أسئلة خارج نطاق الميزانية المخصصة للوزارة.
وزادت الوزيرة، ردا على الانتقادات التي وجهها بعض المستشارين لوزارتها: “لا يمكن أن أقبل أن أسمع في هذه اللجنة الموقرة أن الوزارة لم ترتّب أوراقها؛ لأنها لم ترتّب أوراقها فقط، بل أعادت ترتيب الأوراق المبعثرة منذ خمسة عشر عاما”. وأضافت: “لا أتحدث عن الحكومتين السابقتين، ولكن هذا القطاع عانى من مشاكل هيكلية وإكراهات تراكمت منذ حرب العراق عام 2003، ولم تتم معالجتها”، ذاهبة إلى القول إن تسريع وتيرة عمل الوزارة الذي تم سنة 2022 “ربما لم يحصل خلال عشرين سنة الماضية”.
وفي ما يتعلق بإعادة تشغيل المصفاة المغربية لتكرير البترول قالت بنعلي: “هناك من يحصر المسألة فقط في مشكلة الديون والتصفية القضائية، والحال أن هناك خمسة اعتبارات، والدولة المغربية تنظر فيها من خلال إجراء دراسة سوف يتم تقاسم نتائجها مع الرأي العام عند الانتهاء منها”، وأضافت: “نلتزم اليوم باتخاذ الإجراء المناسب، أخذا بعين الاعتبار مصلحة الدولة المغربية، حتى لا نجد أنفسنا من جديد أمام مؤسسة تنتُج فيها المشاكل نفسها، ومصلحة الشغيلة، ومصلحة سكان مدينة المحمدية”.
قد يهمك أيضا
وزيرة الطاقة المغربية تصرح أن تشغيل "لاسامير" ليس بيد الحكومة"وإنشاء مصفاة جديدة يتطلب دراسة"