الخرطوم - المغرب اليوم
اصطفّ سودانيون لساعات في طوابير أمام محطات الوقود في الخرطوم الأربعاء، نتيجة نقص كبير في مادتَي البنزين والديزل في العاصمة السودانية. وتأتي هذه الأزمة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء التي أدت إلى احتجاجات ضد الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن طوابير طويلة من السيارات شُوهدت خارج عدة محطات وقود في الخرطوم، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مشابهة من مناطق خارج العاصمة.
وأفاد سكان بأن النقص في المحروقات بدأ الأسبوع الماضي في الخرطوم قبل أن يتفاقم، وقال محمد بابيكير، الذي يعمل سائق حافلة: "نذهب إلى محطات الوقود في الليل وننتظر لساعات وساعات".
وأضاف: "هذا أثّر على عملنا لأننا نضطر الآن للنوم خلال النهار في الوقت الذي يجب أن نعمل فيه. مدخولنا انخفض بشكل كبير بسبب هذا". في المقابل، نفى مسؤولون سودانيون أي نقص في الإمدادات وشددوا على أن الموزعين تسلموا الكميات المخصصة لهم.
وقال بيان لوزارة الإثنين: "لا يوجد هناك نقص في الوقود وفي الحقيقة نحن نزود تجار الجملة ضعف الكمية المعتادة"، مضيفا أن أربع سفن محملة بالوقود تفرغ حمولتها في بورت سودان واثنتين تنتظران للتفريغ، لكن مديري محطات الوقود يقولون إنهم يستلمون كمية أقل من حاجتهم. وقال ياسر محمد، الذي يدير إحدى المحطات في الخرطوم: "منذ أسبوع ونحن نستلم 5 آلاف غالون من الديزل و3 آلاف غالون من البنزين، أي نصف الكوتا المعتادة إلى حد ما"، وأضاف: "ما نستلمه اليوم يتم بيعه في ساعات".
وعانت الخرطوم أيضا عام 2016 من النقص في الوقود، لكن الأزمة الحالية تأتي مع تفاقم أزمة العملة والتضخم المتصاعد الذي وصل إلى 54.3 في المائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.
وشهد الجنيه السوداني تراجعات خلال الأشهر الماضية إلى مستويات قياسية، وهو ما دفع المصرف المركزي إلى إجراء خفض حاد في قيمة العملة مرتين منذ بداية العام، ليتراجع سعر الصرف الرسمي إلى نحو 31.5 جنيه مقابل الدولار من 6.7 جنيهات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد. لكن في أكتوبر/ تشرين الأول رفعت الولايات المتحدة عقوبات كانت فرضتها على الخرطوم قبل 20 عاما، وهو ما جدد الآمال بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجددا، ويعيد الاقتصاد إلى مساره.
وخرجت احتجاجات شعبية في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان في يناير/ كانون الثاني بسبب ارتفاع الأسعار لكن القوات الأمنية سرعان ما تصدت لها. كانت الحكومة السودانية، تحت تأثير نقص الموارد المالية، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016 عن خفض دعم الوقود والكهرباء ما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30 في المائة.