انطلق ,الثلاثاء, في العاصمة التونسية المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ,بمشاركة أكثر من ألف شخص، من بينهم 250 ممثلًا عن شركات ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية،

. وتعرض تونس على المستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية 33 مشروعًا مهيكلًا وجاهزًا بقيمة مالية إجمالية لا تقل عن 13 مليار دينار تونسي نحو 4.7 مليار دولار، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وتمثل هذه المشاريع نحو 30 في المائة من ميزانية تونس المنتظرة خلال السنة المقبلة، وهو ما يؤكّد حاجة الاقتصاد التونسي لتمويلات خارجية ومحلية قوية، لتأكيد تعافي الاقتصاد والعودة التدريجية للاستثمارات الأجنبية.

وتسعى تونس من خلال هذا القانون إلى خلق فرص عمل جديدة تمكن من استيعاب آلاف العاطلين عن العمل، وتساهم في دفع التنمية في الجهات الداخلية، والتقليص من حدة التفاوت بين الجهات على مستوى مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الثلاثاء، إن "المشاريع الكبرى المعروضة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقى ملك الدولة التونسية، ولن تتم خصخصتها في كل الحالات" .

وأشار العذاري إلى أنه لا يجب الخلط بين خصخصة المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص؛ حيث أكّد أن المشاريع المعروضة لا تحمل صيغة تمليك للمستثمر الخاص، وأن تمويلها سيكون على كاهل الخواص ضمن لزمات أو عقود شراكة.

وتتوزع المشاريع المعروضة على أربعة قطاعات تعتبرها الحكومة ذات أولويّة ومهمة، وتتعلق على التوالي بمجالات الطاقة والمياه والبيئة، وبالنقل والخدمات اللوجستية، ومن بين المشاريع المعروضة، ميناء المياه العميقة في مدينة النفيضة الذي طرح قبل 10 سنوات، إلا أنه لم ير النور ولم يجد ممولين متحمسين للإقدام على تحويله إلى واقع ملموس. كما تطرح الحكومة كذلك مشروع تحويل المجمع الكيميائي في قابس المثير للجدل نتيجة تأثيراته البيئية السلبية على المحيط.

وتضم قائمة المشاريع: المنطقة التجارية اللوجستية في منطقة بن قردان جنوب شرقي تونس، والبنية التحتية، من بينها مشروع تهيئة رصيف ميناء بنزرت، وشبكة المترو الخفيف في مدينة صفاقس وسط شرقي تونس، ومد الخط الحديدي بين قابس ومدنين، ومضاعفة الطريق الرابطة بين صفاقس والقصرين، ومحطة تحلية المياه في قصور الساف، والتنمية الحضارية، وأخيرًا الأقطاب الجامعية والتكنولوجية.

وكان البرلمان التونسي قد صادق منذ سنة 2015 على القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أحدثت السلطات التونسية هيئة حكومية أوكلت مهمة مخاطبة كل المستثمرين في القطاعين، كما صدرت الأوامر المنظمة لهذه الأنشطة الاقتصادية منذ سنة 2016، وهو ما مكن من تهيئة الأرضية المناسبة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

و تحتاج تونس خلال السنة المقبلة لتمويلات مالية لا تقل عن عشرة مليارات دينار تونسي نحو 3.6 مليار دولار، من بينها سبعة مليارات 2.53 مليار دولار ضمن تمويلات خارجية، ومن المنتظر أن تصدر سندات مالية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في محاولة لسد العجز المسجل على مستوى ميزانية الدولة للسنة المقبلة.