كشفت المجموعة البنكية للقرض العقاري والسياحي في الدار البيضاء عن مخططها الاستراتيجي 2020/2016، الذي صادق عليه المجلس الإداري للمجموعة الأسبوع الجاري.

وفي تصريح للصحافة، أكد أحمد رحو الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أن الأشهر الستة الأولى من هذا العام تميزت بحدثين استراتيجيين كبيرين تمثل أولهما في تبني مخطط استراتيجي جديد يقوم على الانتشار العملي لنظام معلوماتي جديد في كل وكالات البنك بغية تقديم خدمات أفضل للعملاء بينما يتمثّل الثاني في تقوية عرضها الرقمي المتكامل الذي يوفر قنوات أخرى للخدمات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو بالنسبة للمقاولات (تسديد الضرائب على شبكة الانترنيت أو التحويلات المالية السريعة).
وتشتمل هذه الاستراتيجية-حسب المتحدث ذاته- على عدد من الإجراءات منها أساسا توسيع شبكة المجموعة البنكية بافتتاح سبع وكالات جديدة وخلق فروع موجهة لفائدة صناديق للاستثمار العقاري.

وتنفيذًا لإجراءات مخططه الاستراتيجي، أكد رحو أن المجلس الاداري اعتمد برنامج إصدار سندات من أربعة ملايين درهم خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وترمي إلى تحسين إدارة موارد البنك.
 
وبخصوص الحصيلة نصف السنوية، أشار الرئيس المدير العام إلى أنه مع تحقيق صافي التدفقات من 1 مليار درهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بلغت ودائع البنك المستحقة في يونيو/حزيران الأخير 19.1 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 5.4 في المائة، مبرزا أن صافي التدفقات هذا ساعد على التدبير الامثل لموارد البنك بحيث ظلت الودائع مستقرة عند 5.3 مليار درهم.
 
فيما سجّل مجموع ودائع الزبائن نموا بنسبة 4.8 في المائة، فبلغ إجمالي القروض المستحقّة الأداء 34.7 مليار درهم اي بنسبة نمو قدرها زائد 2.8 في المائة مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2015. وارتفع إجمالي القروض العقارية بنسبة زائد 0.7 في المائة مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2015، محققا بذلك غلافا ماليا قدره 24.3 مليار درهم منها زائد 4 في المائة لفائدة التطوير العقاري المتميز وزائد 0.8 في المائة لفائدة قروض الشراء.

وتبعا لسياسة تنويع وظائف مؤسسته، أوضح الرئيس المدير العام لهذه المجموعة فإن القرض العقاري والسياحي قد رفع القروض المستحقة باستثناء العقارات بزائد 8.3 في المئة مقارنة مع دجنبر 2015 والتي بلغت 9.2 مليار درهم.