قال ليو شي جين، مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو 8 - 9 في المائة في 2021، في ظل «ظروف اعتيادية»، وبما يزيد على 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.

وقال ليو إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة «نمو مرتفع». ونما اقتصاد الصين 2.3 في المائة في العام الماضي، في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ليو، في مؤتمر عبر الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 5 في المائة، فإن هذه لن تكون نتيجة «سيئة».

كان صندوق النقد الدولي قد خفض في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقعاته للنمو في الصين لعام 2021 بمقدار 0.3 نقطة، إلى 7.9 في المائة، وذلك في ظل العواقب الاقتصادية لتفشي «كورونا» المستجد الذي ما زال يلقي بثقله على الطلب المحلي.

وتمكنت الصين التي ظهر فيها الفيروس نهاية 2019 من القضاء إلى حد كبير على تفشي الوباء في الربيع. وقد تشكل البلاد الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد نمواً إيجابياً في عام 2020.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 1.9 في المائة للعام الماضي، وهو معدل لم يتغير عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيكون ذلك أسوأ نتيجة للنمو في الصين منذ عام 1976، قبل بداية عصر الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن «الاقتصاد الصيني يواصل التعافي بسرعة من الوباء بفضل الجهود الكبيرة لاحتواء الفيروس وإجراءات السياسة السريعة للتخفيف من تأثير الأزمة». وأضاف: «لكن النمو غير متوازن لأن

الانتعاش يعتمد بشكل كبير على القطاع العام، فيما يتخلف الاستهلاك الخاص عن الركب»، مؤكداً أن الوباء «أضاف الكثير من نقاط الضعف»، خصوصاً الديون التي تُضعف الاقتصاد.
لذلك، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 12.6 في المائة عام 2019، حسب صندوق النقد الدولي.

وإذ تمكن الاقتصاد الصيني من الانتعاش و«التكيف» مع الوباء، بفضل التجارة عبر الإنترنت خصوصاً والطلب القوي في الخارج على المنتجات الواقية من فيروس «كورونا» المستجد، يُتوقع أن يبقى النشاط «دون قدرته القصوى على المدى المتوسط»، حسب تقديرات الصندوق.
وحذر الصندوق من أن إجراءات التباعد المفروضة لمنع انتشار الوباء «ستستمر في إبطاء النشاط في قطاع الخدمات هذا العام».

وبسبب شلل الاقتصاد بداية العام الماضي جراء تفشي الوباء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.8 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، قبل أن يستعيد 3.2 في المائة في الربع الثاني، ثم 4.9 في المائة في الربع الثالث.
يأتي هذا بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً يهدف إلى التدقيق في شبكات الإمداد للسلع التي تعتبر «أساسية»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إيجاز صحافي دوري،

الخميس، إن الجهود الأميركية لتغيير سلاسل التوريد العالمية «غير واقعية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تشاو القول: «الجهود الاصطناعية لتغيير هذه السلاسل وفصلها ليست واقعية... لن يساعد ذلك في حل المشاكل المحلية، ولن يضر سوى سلاسل التصنيع والإمداد العالمية». وتابع قائلاً: «نأمل في

أن تحترم الولايات المتحدة بجدية قوانين السوق وقواعد التجارة الحرة، وأن تدعم سلامة وموثوقية واستقرار سلاسل التوريد العالمية».

وقرر بايدن معالجة مشكلة النقص في السلع «الأساسية» التي تؤثر على الصناعات الرئيسية في الولايات المتحدة. وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، توقيع مرسوم يهدف إلى التدقيق في شبكات الإمداد للسلع التي تعتبر «أساسية»

بدءاً من أشباه الموصلات، وهي رقائق لازمة لتصنيع السيارات أو الهواتف المحمولة، إلى المنتجات الصيدلانية، مروراً بالمعادن المهمة، بما في ذلك تلك الضرورية للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الهواتف الذكية أو شاشات البلازما.
ولم تذكر إدارة بايدن التي تريد خفض اعتماد الولايات المتحدة على الخارج، أي بلد تحديداً، لكن يبدو أنها تستهدف الصين التي تنتج القسم الأكبر من المعادن المهمة. ويندرج هذا الإجراء في إطار المراسيم الموقعة لترويج نمو

الصناعات الأميركية. وذكر البيت الأبيض أنه «في السنوات الماضية عانت الأسر والشركات والعاملون في الولايات المتحدة أكثر وأكثر من نقص في السلع الأساسية والأدوية والأغذية مروراً بالشرائح الإلكترونية».

قد يهمك ايضا 

الحجر الصحي يعقّد وضع المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة

"ذوو الإعاقة" يسائلون الحكومة المغربية حول تدابير "كورونا"